العين الإخبارية - الخرطوم - مها التلب
قررت الحكومة السودانية مضاعفة أجور الموظفين أكثر من 5 مرات ونصف وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه.
وأعلن الدكتور إبراهيم البدوي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالحكومة من 425 جنيها إلى 3 آلاف جنيه سوداني.
وقال البدوي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الثلاثاء: "نعلن زيادة الأجور بنسبة 569% في المتوسط ما بين درجات السلم الوظيفي".
وأضاف وزير المالية السوداني، يأتي ذلك إطار مساعينا لرفع القدرات المعيشية وإصلاح الخلل في الهيكل الراتبي وحل المشكلة الحقيقية في أجور الخدمة المدنية.
وأكد أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور من 425 جنيها إلى 3 آلاف جنيه.
والشهر الماضي، أصدر مجلس الوزراء السوداني الانتقالي قرارا بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه، على أن يكون التنفيذ على مرحلتين، مدتهما 8 أشهر، ابتداء من أبريل/نيسان الجاري.
ودعا مجلس الوزراء إلى وضع الضوابط اللازمة بما يحقق التأثير المطلوب، فضلا عن مراجعة الحد الأدنى للأجور سنويا، عبر دراسات توضح قياس الأثر في الزيادة السنوية علي تحسين معاش الناس وخفض معدلات التضخم.
وتجلت الأزمة الاقتصادية السودانية في تصاعد معدل التضخم الذي تجاوز 70%، وارتفاع الأسعار، وتراجع قيمة العملة الوطنية الجنيه بشكل مريع، وسط نقص في الوقود والخبز.
وكانت الحكومة الانتقالية تعول على نتائج مؤتمر اقتصادي كان من المقرر له شهر مارس/آذار الماضي، بجانب تبرعات من المانحين، ولكن تم إرجاؤها بسبب جائحة كورونا.
وبداية الشهر الماضي، أنهت الولايات المتحدة الأمريكية جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على دولة السودان، وتم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة.
وأعلن البنك المركزي السوداني انتهاء كل أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412.
