العين الإخبارية
بدأ أكبر أحزاب المعارضة التركية اتخاذ إجراءات لرفع شكوى قضائية ضد قانون العفو العام المثير للجدل، الذي يشمل القتلة وزعماء المافيات ويستثني معتقلي السياسة والرأي.
وقال أنغين أوزكوتش، نائب رئيس الشعب الجمهوري المعارض، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سارع إلى التوقيع على القانون لينشر في الجريدة الرسمية، الأربعاء، ليصبح نافذًا.
وأضاف أوزكوتش في تصريحات نقلتها صحيفة سوزجو المعارضة: "سنتقدم بشكوى إلى المحكمة الدستورية لإلغاء القانون المتعلق بتنفيذ الأحكام الذي مُرر الإثنين من البرلمان، وقد بدأنا الإجراءات اللازمة".
ووسط معارضة شديدة له لاستثنائه المعتقلين السياسيين، أقر البرلمان التركي، قانون العفو العام بعد تصويت نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه الحركة القومية، لصالحه.
واتهمت المعارضة التركية، نظام الرئيس أردوغان، بادعاء محاولة التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد داخل السجون لتمرير القانون المثير للجدل.
ويفتح قانون العفو العام الباب أمام إمكانية قضاء اللصوص وتجار المخدرات والمتهمين في الجرائم الجنسية وأعضاء عصابات المافيا بقية سنوات سجنهم في منازلهم.
وبعد إقرار التعديلات المذكورة، سيستفيد منها 100 ألف شخص بينهم 60 ألف مُدان في جرائم مخدرات، ما بين إطلاق سراح وتقليص للعقوبات أو تخفيفها،
وانتقدت منظمات دفاع عن حقوق الإنسان مثل "هيومن رايتس ووتش" والعفو الدولية، نص القانون، لعدم شموله العديد من الصحفيين والمعارضين السياسيين والمحامين الموجودين في الحجر الاحترازي ولم يخضعوا بعد للمحاكمة.
وقال أندرو غاردنر المسؤول في منظمة العفو الدولية لوكالة فرانس برس إن "العديد من الأشخاص القابعين في السجن لأنهم مارسوا حقوقهم - وهم لم يرتكبوا أية جريمة - مستثنون، لأن الحكومة تختار استخدام قوانين مكافحة الإرهاب المرنة جدا والمفرطة في الاتساع والغموض".
ويقبع في سجون الرئيس التركي الآلاف ممن يجري توقيفهم على خلفية آرائهم أو مواقفهم أو حتى مجرد تدوينة أو تغريدة عبر مواقع التواصل، ليتم الزج بأصحابها في معتقلات يتعرضون فيها لشتى أنواع التعذيب والضغوط.
ومؤخرا، تحدثت تقارير إعلامية عن مخططات تستهدف معتقلي الرأي، عبر دس مرضى كورونا لنشر العدوى بينهم في السجون.
تقارير أثارت فزع الرأي العام في تركيا، خصوصا أن ظروف احتجاز المعارضين والصحفيين تختلف بشكل جذري عن بقية السجناء.
