يتقاتل قادة الحوثيين بالأسلحة على “عقارات ومزارع” عائلة الرئيس الراحل، في العاصمة صنعاء، من أجل السيطرة عليها.
وقال مراسل “يمن مونيتور” في صنعاء، إن اشتباكات بين قيادات حوثية هذا الأسبوع دفع محكمة تابعة للمليشيا في صنعاء إلى إصدار قرار اوقف الاقتتال على تلك الأملاك.
وقال المراسل إن “اشتباكات على خط المطار بين قيادات في جماعة الحوثي المسلحة بعد اختلافها في المناوبة على تسلم مساحات شاسعة تصل إلى ثلاثة ألف لبنة تتبع في ملكيتها لعائلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح بين قيادات المليشيا.
ونقل المراسل عن مواطنين وشيوخ قبليون مطلعون على الاشتباكات إن “أطقم عسكرية تتبع الجماعة وصلت إلى مزارع وأراضي الرئيس السابق وأفادت انها مرسلة من المحكمة الجزائية وقامت بكتابة عبارة “املاك الدولة يمنع التصرف فيها” كإجراء لوقف الاشتباكات بين القيادات الحوثية ووقف عمليات البيع التي كانت تنوي قيادات في جماعة الحوثي البدء فيها.
عبدالملك الجالدي، أحد السكان المجاورين لمكان لعقارات صالح يقول لـ”يمن موينتور”: سمعنا أن هناك عمليات بيع لمزرعة الرئيس السابق علي عبدالله صالح وتحويلها إلى سوق مركزي وبعدها شهدنا اشتباكات مسلحة بين قيادات جماعة الحوثي.
وتابع قائلاً: الآن يتم استغلال هذه المساحات كمعسكرات تدريب للشباب والأطفال الذي يتم استقطابهم إلى جبهات القتال وإلى المعارك وتعد نقاط وصول وذهاب للمقاتلين .ولم يصدر تعليق من “عائلة صالح” على مصادرة أملاكها في صنعاء.
وقال قيادي في حزب المؤتمر الشعبي في صنعاء -تحت سيطرة الحوثيين لـ”يمن مونيتور”: إن الحزب لا يحق له الاعتراض على إجراءات الحوثيين. وتحدث القيادي شريطة عدم الكشف عن هويته خشية الانتقام. وكان “يمن مونيتور” نشر في مارس/أذار الماضي تقريراً عن سعي قيادات الحوثيين إلى إصدار قرار قضائي يسمح لهم بحرية التصرف بأموال وعقارات علي عبدالله صالح الرئيس اليمني السابق وأبناءه وعائلته بعد أكثر من عامين على مقتله، وحصلت تلك القيادات على القرار. وقُتل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح برصاص الحوثيين في ديسمبر/كانون الأول 2017، بعد أن بدل ولاءه من الجماعة المسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية.
