العين الإخبارية
أعاد كورونا الأمل من جديد وبقوة لمصطلح الاقتصاد الأخضر، في القارة الأوروبية والتي ترزح تحت وطأة تداعيات سلبية قد تستمر لسنوات على الاقتصاد.
وأعلنت النمسا، اليوم الخميس، عن تكاتف 13 دولة أوروبية لربط تحفيز الاقتصاد بـ"الاتفاق الأخضر"، وفقا لتصريحات وزيرة البيئة والبنية التحتية النمساوية ليونور جيفيسلر.
وقالت الوزيرة إنها و12 وزيرا آخر بالاتحاد الأوروبي تكاتفوا لربط إجراءات تحفيز الاقتصاد بدعم "الاتفاق الأخضر" الطموح الخاص بالتكتل.
وأضافت جيفيسلر، في مؤتمر صحفي متلفز في فيينا، أن المبادرة تشمل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
ويريد الوزراء من المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- أن تستهدف بالدعم الأنشطة التي تحفر النشاط الاقتصادي وتخفض الانبعاثات.
وقالت جيفيسلر "حماية المناخ توفر وظائف وتخلق نشاطا اقتصاديا إقليميا، إن الاتفاق الأخضر معلمٌ مهم أكثر من ذي قبل".
وإعلان النمسا عن مواصلة دعمها الاتفاق الأخضر الأوروبي الذي تبلغ قيمته تريليون يورو، يضعها في مواجهة مع دول أخرى أعضاء بالاتحاد الأوروبي، والتي فترت عزيمتها تجاه الخطة عقب انتشار فيروس كورونا.
وقالت جيفيسلر، حسب ما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج، إنها حاولت إقناع رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش بمزايا ربط التحرك المناخي والمحفزات الاقتصادية كوسيلة لتعزيز التنافسية الأوروبية، وكان بابيش اقترح الشهر الماضي أنه ربما يجب التخلص من الاتفاق الأخضر جراء أزمة فيروس كورونا.
عرضت النمسا تمويلا إضافيا بقيمة 150 مليون يورو (163 مليون دولار) للشركات الناشئة والشركات التي في المراحل الأولى من الإنشاء في مؤتمر اليوم الخميس.
وفي سياق متصل، قال فرانس تيمرمانس، المسؤول المعني بشؤون المناخ بالاتحاد الأوروبي، إن إعادة بناء الاقتصاد بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا يمثل فرصة للتخلص من التكنولوجيات التي تبعث الكربون والاستثمار في النمو الاقتصادي الصديق للبيئة.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تيمرمانس كتب في مقال مشترك مع الطيار السويسري برتراند بيكارد، الذي دار حول العالم بطائرة تعمل بالطاقة الشمسية، أن إجراءات التعافي من الفيروس يجب أن تشجع على أن تحل الحلول النظيفة محل البنية التحتية المسببة للتلوث، وأن تساعد على جعل وسائل النقل كهربائية، بالإضافة إلى خفص استخدام الوقود الأحفوري.
وأضاف "بدلا من استخدام حزم التحفيز لتشجيع الأعمال كالمعتاد، والانغلاق في طرازات اقتصادية مطلقة، يجب علينا الاستثمار في اقتصاد جديد يخرج من الأزمة في صورة أفضل مما كان عليه، اقتصاد ملائم للمستقبل ومستدام وجمعي ويتمتع بالقدرة التنافسية".
وتناقش الدول الأوروبية اتخاذ إجراءات طارئة تقدر قيمتها بأكثر من نصف تريليون يورو للمساعدة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، الذي أدى لتوقف حركة الطيران وإغلاق المصانع ووضع قيود على الحياة العامة.
وقد تعهد رؤساء دول الاتحاد الأوروبي بالتركيز على السياسات الصديقة للبيئة في حزمة تهدف لإنعاش الاقتصاد.
