انكمش اقتصاد اليمن بنسبة 50 بالمئة، بسبب الصراع المستمر في البلاد للعام السادس على التوالي، وارتفعت معدلات الفقر لأكثر من بالمئة.
جاء ذلك، في تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ذكرت فيه أن "خمس سنوات من الصراع، كانت كفيلة بانكماش بنسبة النصف، وهو على وشك الانهيار".
وأشار التقرير إلى أن نسبة العمل في المرافق الصحية باليمن تبلغ النصف.
وأضاف: "بقي أكثر من ربع الأطفال خارج المدرسة حالياً، بينما أزيد من 80 بالمئة من السكان، هم دون خط الفقر".
وتابع: "لقد أدى هذا المزيج من العوامل، إلى وضع ضغوط هائلة على الاستجابة الإنسانية التي تعاني أصلاً من نقص في التمويل".
ولمعالجة الحاجة الماسة لفرص كسب العيش، لا سيما بين السكان النازحين، أطلقت المفوضية مشروعاً في مدينة عدن لتوفير دراجات ثلاثية العجلات بتكلفة 435 دولاراً لكل واحدة، إضافة إلى معدات الحماية للعاملين في جمع المواد القابلة لإعادة التدوير في المدينة.
وزادت المفوضية: "مع حصول أكثر من 200 شخص حتى الآن على المعدات الجديدة من المفوضية، لم يتم تحسين سلامة ظروف عملهم والحفاظ على كرامتهم فحسب، بل مضاعفة متوسط دخلهم الشهري من 60 ألف إلى 120 ألف ريال يمني (105 إلى 210 دولارات أمريكية)".
