تعهد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الثلاثاء، بالتحرك سريعا لحظر بيع البنادق الهجومية ذات الطراز العسكري، بعد حادث إطلاق نار في إقليم نوفا سكوتيا أسفر عن عدد كبير من القتلى.
وقال ترودو في مؤتمره الصحفي اليومي في أوتاوا، إن الحكومة الليبرالية كانت على وشك تقديم التشريع المقترح عندما تم تعليق البرلمان بسبب وباء كورونا.
وأضاف أن الحكومة تدرس "الطريقة الصحيحة واللحظة المناسبة لطرح (التشريع)".
يأتي تعهد ترودو بعدما جدد إطلاق نار جماعي دموي شرقي كندا الدعوات لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لفرض رقابة على حيازة الأسلحة.
وارتفع عدد القتلى الذين سقطوا جراء هجوم إطلاق النار الذي وقع يومي السبت والأحد الماضيين في مقاطعة نوفا سكوتشا إلى 23 قتيلا، وفق ما أعلنته الشرطة الفيدرالية الكندية.
وأضافت الشرطة أن من بين القتلى شابة (17 عاما) بعدما فتشت الشرطة بقايا متفحمة لعدة منازل نشبت بها النيران خلال إطلاق المسلح للنار الذي استمر 12 ساعة.
وأعلنت الشرطة أنه باستثناء المراهقة التي تبلغ 17 عاما فكل الضحايا من البالغين، وكان وورتمان يعرف بعضهم وتعمّد "استهدافهم".
وبينما يكافح الكنديون المصدومون لفهم المأساة، يدعو أنصار الرقابة على الأسلحة حكومة ترودو إلى تفعيل القيود التي طال انتظارها.
وكتب ائتلاف من 4 مجموعات مؤيدة لفرض الرقابة على حيازة الأسلحة في رسالة مفتوحة إلى وزير السلامة العامة الاتحادي بيل بلير الإثنين: "نناشدكم اتخاذ إجراء حاسم وقابل للتحقيق الآن، احظر عمليات البيع الجديدة للأسلحة الهجومية ذات الطراز العسكري".
وأضاف الائتلاف أن "هذه الأسلحة، كما تم توثيق ذلك جيدا، تشكل خطرا مفرطا على السلامة العامة ولا تخدم أي غرض معقول".
وأعلنت الشرطة أن القاتل هو جابريل ورتمان، فني أطقم أسنان (51 عاما) ومالك عيادة في دارتموث بمقاطعة نوفا سكوشا.
وذكرت الشرطة أن المحققين ما زالوا يبحثون عن دافع إطلاق النار الذي وقع في أربعة أحياء وامتد عبر أكثر من مئة كيلومتر.
ولقي ورتمان حتفه في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة. ومن غير الواضح ما إذا كان قُتل أم انتحر.
وقالت المفوضة بريندا لوكي، رئيسة الشرطة الملكية الكندية - قوة الشرطة الوطنية في كندا- إنها تعتقد أن المهاجم بدأ الهجوم بـ"دافع" مبدئي ثم "تحول (فيما بعد) إلى العشوائية".
