المركزي التركي يكثف من طباعة الليرة لوجهة غير معلومة

يكثف البنك المركزي التركي من عمليات طباعة الليرة منذ بداية العام الجاري، لكن من غير المعلوم وجهة هذه الأموال، وفق ما كشف محافظ المركزي الأسبق، دورموش يلماز.

وقال يلماز، البرلماني الحالي عن حزب "الخير" المعارض خلال مقابلة مع محطة "فوكس تي في" التلفزيونية التركية، مساء الثلاثاء، إن البنك المركزي يطبع الأموال ولا نعرف أين تذهب هذه الأموال وفيما تستخدم". 

وأضاف طباعة الأموال تتواصل والاقتصاد ينكمش، والمشاكل تتزايد بسبب تأثيرات فيروس كورونا ما يضاعف مشكلات تركيا.

وتوقع تقرير للمعارضة التركية أن يكون لهذا الفيروس تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد التركي، والتي تضمنت زيادة العاطلين عن العمل ليصل إلى 11 مليون شخص، وارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية الليرة إلى حدود الـ8 ليرات مقابل الدولار الواحد. 

كما توقع التقرير انكماش القطاعات الزراعية والصناعية، فضلا عن قطاع الخدمات، وانكماش النمو الاقتصادي بشكل عام، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم. 

ويشير الخبراء كذلك إلى التداعيات المدمّرة المحتملة للوباء على قطاع السياحة الذي يؤمّن وظائف لمئات الآلاف. 

ويعيش الاقتصاد التركي قبل كورونا على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة. 

ويرى خبراء اقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج وازدياد عجز الموازنة.

وكشف اتحاد البورصات والغرف التجارية التركية، السبت الماضي، عن ارتفاع عدد الشركات التي أغلقت بشهر مارس/آذار الماضي الذي شهد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، بنسبة 19.2% على أساس سنوي.

وأشار إلى أن عدد الشركات التي قامت بتصفية أنشطتها ارتفع بنسبة 13.8% خلال الفترة نفسها، كما انخفض عدد الشركات التي تم تأسيسها برؤوس أموال أجنبية.  

وقال إن عدد الشركات التي أغلقت خلال شهر مارس/آذار تجاوز 763 شركة، فيما وصل عدد الشركات التي قامت بالتصفية إلى 1220 شركة. 

الصندوق السيادي

ولم يبق أمام الحكومة التركية سوى التوجه إلى الصندوق السيادي لديها، لتمويل الاقتصاد المتراجع مع ارتفاع وتيرة الأضرار الناتجة عن هبوط الليرة من جهة، والتبعات السلبية لفيروس كورونا، التي أتت على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج، الخميس الماضي، أن السلطات التركية سمحت لصندوق الثروة السيادي لديها بالاستحواذ على شركات متعثرة من القطاع الخاص، ضمن سلسلة من التدابير الاقتصادية الرامية إلى مساعدة البلاد على الخروج من جائحة فيروس كورونا.