العين الإخبارية - أحمد فتحي
حذر ريشار قيومجيان وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني السابق من "إنهيار كبير ومزيد من الفقر والبطالة" خلال الفترة المقبلة؛ بسبب الظروف الاقتصادية، وعدم تحرك الحكومة حتى الآن لطلب مساعدات مالية.
وقال الوزير السابق الممثل عن حزب القوات اللبنانية في سلسة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر":" الآتي انهيار كبير، ومزيد من الفقر، والعوز والإفلاس والبطالة، الله يكون بعون الناس".
وتابع:" ماذا تنتظر الحكومة لتطلب مساعدة وتدخل المؤسسات النقدية الدولية لإنقاذ لبنان، والشعب؟ حتى الكلام عن إصلاحات بنيوية واجراءات قاسية وخطط اقتصادية سيكون عديم الجدوى بعد وقت قصير".
وأضاف:"لقد أُعطيت الحكومة فترة سماح 100 يوما كي تضع خطة اقتصادية إنقاذية للبلد، ولكن للأسف لم نر بعد هذه الخطة الواضحة، أو اطلاق قطار الاصلاحات".
وكان غسان حاصباني، نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة اللبناني السابق، أكد في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية" أن خطة حكومة حسان دياب للإصلاح ستفشل، وفي أحسن الأحوال ستستبدل الإصلاحات بمصالح خاصة بها".
وأضاف حاصباني أن فشل خطة الحكومة للإصلاح يعود إلى أنها تفتقد الدعم الداخلي أو تأييد المجتمع الدولي بسبب كونها غير مستقلة وتتحكم بها مليشيا "حزب الله".
ولم يقف الهجوم على الحكومة بسبب ما آلت إليه الأوضاع الافتصادية، عند حد المعارضين، بل جاء النقد من حلفائها أيضا، حيث أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريحات اليوم: على الحكومة ألا تبقى في موقع المتفرج، أو الشاهد على ما يجري من فلتان مالي والادعاء بالحرص على عدم تجويع الناس".
حزب الله يفاقم المعاناة
وأردف :"مظلة الامان الاجتماعي الحقيقية للبنانيين هي أن تبادر الحكومة حاليا، وقبل فوات الاوان إلى ممارسة سلطاتها القانونية والاجرائية؛ لوقف الانهيار الدراماتيكي لسعر صرف الليرة اللبنانية.
وفيما كانت الأزمة بدأت تضرب لبنان منذ أشهر عدة فإن وطأتها تزايدت على اللبنانيين مع الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر/تشرين الأول، قبل أن يبدأ لبنان حربه على وباء كورونا في فبراير/شباط الماضي، حيث عطلت الإجراءات المفروضة ما تبقى من أعمال ومؤسسات وتضاعفت نسبة المفصولين من العمال.
وقال وزير الصناعة عماد حب الله، الأربعاء الماضي، خلال إطلاق خطة وزارته للنهوض بالقطاع الصناعي، إن نسبة الفقر في لبنان وصلت لـ 55% بناء على تقديرات البنك الدولي، ونعاني بطالة وأزمة سيولة وعجزا في الميزان التجاري.
ولا تزال المصارف تفرض إجراءات تمنع بموجبها المودعين من سحب أموالهم بالدولار الأمريكي، في غياب أي خطة اقتصادية واضحة من الحكومة، التي مرّ على تشكيلها نحو 100 يوم.
ولليوم الثالث على التوالي، سجلت تحركات احتجاجية في الشارع اعتراضا على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، رغم إجراءات التعبئة العامة المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونظم عدد من الناشطين اعتصاما رمزيا، امام مدخل وزارة الاتصالات لجهة اسواق بيروت، مطالبين باسترداد ادارة قطاع الاتصالات للدولة.
وكان لافتا التحركات الشعبية التي شهدتها مدن طرابلس وعاليه وصيدا خلال الأيام الماضية، تحت عناوين المطالب المعيشية، ووقعت مواجهات في طرابلس بين الجيش والمحتجين الذين وقع جرحى في صفوفهم.
