أعلن مصدر في وزارة المالية الكويتية ان الوزارة قررت منح العائلات اليمنية 1500 دولار شهريا وهو ما يوازي 5000 ريال سعودي حتى تتمكن من العيش الكريم.
وضحا ان هذا الامر سوف يسري على العائلات التي يعمل فيها رب الاسرة في اي شركة من الشركات الكويتية التي اغلقت ابوابها وصرفت العمالة فيها وتسبب ذلك في انقطاع مرتباتهم.
من جانبه زفّ مدير عام العلاقات العامة والإعلام الأمني في الكويت، العميد توحيد الكندري، بشرى سارة للعمالة الوافدة المخالفة. وقال “الكندري” في تصريح لصحيفة “الراي” الكويتية: إن “المطلوب من كل وافد موجود حاليًّا في الكويت مخالف لقانون الاقامة، وعليه تغيب وغرامات مالية، أن يبادر لاستغلال الفرصة، حتى يستطيع أن يغادر البلاد في أمن وأمان، هذه حملة سميناها (غادر بأمان)، وفعلًا هي مغادرة بأمان، ما راح تتكلف أي مصاريف سفر، وأيضًا بإمكانك أن تعود إلى البلاد إذا خرجت في هذه الفترة”.
دعا “الكندري” المخالفين للاستفادة من قرار الإعفاء من الغرامات المالية المترتبة عليهم، مضيفًا: “أحب أوضح للاخوة العمالة المخالفة، عليهم استغلال اللفتة الكريمة من وزارة الداخلية، والتقدم إلى مركز تعديل الأوضاع”.
وأكد المسؤول الكويتي: “أن بعد فترة الإعفاء، لن نتهاون أو نتردد في شن حملات أمنية مكثفة لضبط جميع المخالفين في منازلهم، وإبعادهم عن البلاد، وعدم عودتهم مجددًا عبر تبصيمهم”.
وتابع: “المفروض كل شخص يستغلها، وكل وافد ومقيم يستغل أن يذهب إلي بلده بأمن وأمان، وأعطيناه الميزة وهي الأفضل، وهي الأحسن أنك تستطيع متى ما استقرت الأمور، أن ترجع إلى الكويت، وحياك الله وتشتغل مرة ثانية وتباشر حياتك”.
واختتم “الكندري” أن “الشخص المخالف للإقامة، إذا لم يستغل الفرصة في الوقت الحالي، فمن الطبيعي ألا يستطيع أن يخرج من منزله، لأن هناك ضبطيات ودوريات الداخلية، وبالتالي هذه فرصة مناسبة له جدًا أن يسافر حاليًّا، لأنه لو لم يستغل هذه الفرصة بالنهاية سوف يكون مخالفًا للإقامة وسيتم بعدها ضبطه وإبعاده عن البلاد”.
وتوافدت أعداد كبيرة من مخالفي الإقامة المصريين، اليوم الاثنين، على مقر مركز استقبال المخالفين لإتمام إجراءات تعديل أوضاعهم تمهيدًا لمغادرتهم البلاد دون دفع غرامات.
كان المركز المخصص من وزارة الداخلية استقبلت، حتى أمس الأحد، اليوم الأخير للجالية الفيلبينية نحو 2430 شخصًا من أصل نحو 12 ألف مخالف لقانون الإقام
