العين الإخبارية
زادت الحكومة التركية سعر البنزين، اليوم السبت، للمرة الرابعة خلال أقل من شهر، رغم انخفاض أسعار البترول عالميا.
وقوبلت الزيادة الجديدة بانتقادات حادة لإقرارها رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالميا، فضلا عن تجاهل الحكومة الظروف المعيشية بالغة الصعوبة للأتراك التي ازدادت سوءا مع تفشي فيروس كورونا.
ومن جانبها قالت نقابة ملاك محطات الطاقة والبترول والغاز الطبيعي إن الزيادة الجديدة في أسعار البنزين تبلغ 29 قرشا للتر الواحد.
ووفق الزيادة الجديدة سيرتفع سعر لتر البنزين في أنقرة إلى 5.27 ليرة، وفي إزمير إلى 5.28 ليرة وفي إسطنبول إلى 5.17 ليرة.
تجدر الإشارة إلى أن الأسعار التي تحددها شركات التوزيع في تركيا تظهر الاختلافات الطفيفة فيما بينها من مدينة لأخرى؛ بسبب شروط المنافسة.
وكانت أسعار النفط قد شهدت تراجعا حادا نتيجة تراجع الطلب الدولي، بسبب فيروس كورونا المستجد ومعركة التسعير القائمة بين السعودية وروسيا.
ويتم تحديد أسعار الوقود في تركيا بناء على متغيرات سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية الليرة، ووفق متوسط أسعار المنتجات المصنعة في أسواق منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تعد تركيا جزءا منها.
كما يرتبط سعر المحروقات في تركيا بالسعر العالمي، لذلك تعد بين الدول الأعلى من حيث أسعار المحروقات مقارنة بمستوى دخل المواطنين.
ويأتي ارتفاع الأسعار والضرائب في تركيا بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي كورونا.
وأكدت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية التركية أن إجمالي عجز ميزانيتها خلال مارس/آذار بلغ نحو 43.7 مليار ليرة تركية (6.39 مليار دولار أمريكي)، وهو أعلى مستوى تاريخي مسجل منذ عام 2006.
كورونا
وظهرت علامات الحمى والضعف أكثر على الاقتصاد التركي، نتيجة تفشي فيروس كورونا في البلاد، وسط حالة من العجز أمام ضبط تفشيه في المجتمع المحلي.
ولم يبقَ أمام الحكومة التركية إلا التوجه إلى الصندوق السيادي لديها، لتمويل الاقتصاد المتراجع مع ارتفاع وتيرة الأضرار الناتجة عن هبوط الليرة من جهة، والتبعات السلبية لفيروس كورونا التي أتت على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد.
ونقلت وكالة أنباء بلومبرج، الخميس الماضي، أن السلطات التركية سمحت لصندوق الثروة السيادي لديها بالاستحواذ على شركات متعثرة من القطاع الخاص، ضمن سلسلة من التدابير الاقتصادية الرامية إلى مساعدة البلاد على الخروج من جائحة فيروس كورونا.
تأتي هذه الخطوة، التي تمهد لاستنزاف الاحتياطيات النقدية للصندوق السيادي التركي، مع تسجيل مئات طلبات التعثر لدى مراقب الشركات في تركيا، بسبب توقف عجلة الاقتصاد المحلي، بفعل فشل جهود الدولة في إبطاء تفشي الفيروس.
