ارتفع الاحتياطي الأجنبي لدى الأردن بمقدار 172 مليون دينار أردني، بنسبة 1.4% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع نهاية عام 2019.
وبحسب أرقام البنك المركزي الأردني، بلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي للأردن نهاية الربع الأول من العام الحالي 12.24 مليار دينار أردني، مقارنة مع 12.06 مليار دينار أردني في نهاية عام 2019.
وقررت البنوك التجارية في الأردن، في 13 أبريل/نيسان الجاري، خفض سعر الفائدة على القروض للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة بواقع 1.5% اعتباراً من نهاية أبريل/نيسان، بهدف تحفيز الاقتصاد الذي تضرر بشدة من فيروس كورونا.
وأعلن البنك المركزي حزمة إجراءات لمساعدة الشركات والأفراد المتضررين من خلال إصدار تعليمات للبنوك التجارية بتأجيل مدفوعات قروض للشركات والعملاء الأفراد.
وفي السادس من أبريل/نيسان، وجّه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الحكومة بدراسة إمكانية التدرج في استئناف عمل القطاعات الإنتاجية والاستفادة من الموارد المحلية عبر تصدير المنتجات الصناعية التي يزيد الطلب عليها خارجياً في الوقت الراهن، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
ووقعت الحكومة الأردنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، نهاية الشهر الماضي، في الأردن، اتفاقية منحة بقيمة 2.48 مليون دولار، لدعم الأردن في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
ولجأت الحكومة الأردنية لتنفيذ برنامج إصلاحات هيكلية مدته 4 سنوات، بعد التشاور مع صندوق النقد الدولي الذي وافق على برنامج قرض للأردن مدته 4 سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار.
ويعاني الأردن منذ الإغلاق العام على إثر جائحة كورونا من أزمة اقتصادية خانقة، حيث يبلغ الدين العام 42 مليار دولار، أو ما يعادل 97% من الناتج المحلي الإجمالي، كما توقع مسؤولون صعوبة أن تحقق البلاد هدف العجز لهذا العام، وهو 2.3% من الناتج المحلي بميزانية 2020 البالغ حجمها 9.8 مليار دينار (14 مليار دولار).
