في ما يشبه الإجماع بادر الرئيس العراقي، برهم صالح بحضور وتزكية أكبر الكتل السياسية في البلاد، في التاسع من أبريل الجاري، إلى تكليف رئيس جهاز المخابرات العراقي، مصطفى الكاظمي، لتشكيل حكومة ائتلافية للبلد، عقب فشل محمد توفيق علاوي وبعده عدنان الزرفي.
وافقت الكتل السياسية الشيعية على تسميته، فيما يشبه إجماعا بين الأطراف العراقية، وعقب ذلك بيومين تصرح للكاظمي يقول فيه أن كابينته الوزارية جاهزة، بيد انه لم يعلن عنها حتى اللحظة، في ظل أنباء عن تعرضه لضغوطات سياسية لاستوزار أسماء محسوبة على الكتل في حقائب بعينها.
ويبقى السؤال حول ما قد يفلح الكاظمي فعلا في إخراج العراق من نفق الفراغ الحكومي وانقاذ البلد من تبعات الأزمة الاقتصادية والصحية التي تضرب البلد؟
في تحليل لمجلة "فورين بوليسي"، بعنوان: "لا أحد يستطيع انقاذ العراق"، توجز فيه بأن شخصية مصطفى الكاظمي، على الرغم من حياديتها الحزبية ونزاهتها المهنية، "لن تقدر على تخليص البلد من مشاكل معقدة للغاية، ويبدو انها غير قابلة للحل، إذ لا أحد يعرف حلها على الرغم من سنوات المحاولة".
وأفادت أن "الوضع المعقد والعصي عن الحل في العراق ولد أصواتا في واشنطن تنادي بالخروج من العراق"، كما تشير سياسة دونالد ترامب.
وحول ما إذا كان للكاظمي "سبيلا لإصلاح البلد"، تورد المجلة ضمن تحليلها، ان رئيس الحكومة المكلف، مصطفى الكاظمي، معروف لدى العراقيين والأميركيين، بأنه ذو كفاءة، وغير متحزب في أي من الكتل السياسية في البلد، كما أنه وبصفته مديرًا لجهاز المخابرات العراقية، نجح في عدم تسييس المؤسسة الأمنية وبادر إلى احترافها. لكن الكتل السياسية العراقية النافذة ستقوض قدرة الكاظمي ولن تترك له أي هامش للحكم.
وترى المجلة، ان سياسات العراق بعد اتفاق الانسحاب الأمريكي من البلد في العام 2007، أصبحت بمثابة "نظام غنائم" مع ما يصاحبه من فساد لمعظم السياسيين والأحزاب، ما جعل إيران، تستفيد بقوة من ضعف وتهالك بغداد.
وعن وجود الولايات المتحدة، تفيد المجلة انه "سيكون "حكيما واستراتيجيا"، من خلال الاقتصار على الاحتفاظ بمهمات تدريبية برفقة حلف "الناتو" للتصدي لخطر عودة تنظيم داعش في المنطقة.
وخلصت إلى ان "الكاظمي قد يكون كفؤاً كما هو معلن، لكنه لن ينقذ العراق، لأن النظام السياسي في البلاد فاسد للغاية، والأمريكيون مشتتون أيضا مع أزمة الوباء وهبوط أسعار النفط، وإيران تحب العراق كما هو الآن".
