وكالات - العين الإخبارية
قال مصرف لبنان المركزي في بيان، الأحد، إنه حدد الحد الأقصى لبيع الدولار في مؤسسات الصرافة عند 3200 ليرة.
وتراجعت الليرة اللبنانية إلى مستويات متدنية قياسية على مدار الأسبوع الماضي، واقتربت من 4000 مقابل الدولار في سوق موازية تمثل المصدر الرئيسي للعملة الصعبة وسط أزمة الدولار.
ولا يزال سعر الربط الرسمي للدولار في البنوك عند 1507.5 ليرة.
وانخفضت الليرة اللبنانية في السوق الموازية منذ أكتوبر/تشرين الأول، حين زادت المصاعب المالية للبلاد، ما أثار أزمة مالية ومصرفية تُعد أكبر تهديد للاستقرار منذ الحرب الأهلية التي دارت في الفترة بين 1975 و1990.
وما زالت السلطات تطبق ربطا رسميا لليرة عند 1507.5 للدولار للواردات الأساسية، الوقود والقمح والأدوية، في مسعى لإبطاء التضخم المتصاعد في البلد المعتمد على الواردات.
ومع نقص المعروض من الدولار، قال مصرف لبنان المركزي، في وقت سابق من الشهر الجاري، إنه يجب على خدمات تحويل الأموال التي تعمل خارج البنوك التجارية أن تصرف النقد بالعملة المحلية "بسعر السوق".
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال البنك المركزي إن المودعين الذين يريدون سحب أموال من حسابات دولارية في لبنان يتعين عليهم تقاضيها بالعملة المحلية وفق "سعر السوق" أيضا، المنصوص عليه في إطار الحدود المعتمدة لدى المصرف المعني.
وحث رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الحكومة على استخدام سلطاتها القانونية لوقف "الانهيار الدراماتيكي" لليرة اللبنانية قبل فوات الأوان.
وقال وزير المالية غازي وزني لصحيفة الجمهورية، الجمعة، إن الانخفاض "لا يمكن شرحه لا اقتصاديا ولا ماليا ولا نقديا"، وإن ما حدث "هو مضاربة قوية وتلاعب في السوق".
وأضاف "وقد زاد هذا الأمر من خوف المواطنين وقلقهم مما أحدث زيادة الطلب على الدولار".
