داوود عبدالرؤوف
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه يثق في أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيصادق على ضم إسرائيل أجزاء واسعة من الضفة الغربية في غضون عدة أشهر.
وأضاف نتنياهو، خلال كلمة مسجلة إلى مؤتمر نظمته منظمة "التحالف الأوروبي من أجل إسرائيل"، أنه :" قبل 3 أشهر، اعترفت خطة ترامب للسلام بحقوق إسرائيل في كل يهودا والسامرة" في إشارة إلى الضفة الغربية.
وتابع: "لقد تعهد الرئيس ترامب بالاعتراف بسيادة إسرائيل على المجتمعات الإسرائيلية هناك وفي غور الأردن" في إشارة إلى المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية.
ومضى نتنياهو قائلا: "بعد بضعة أشهر من الآن، أنا واثق من أنه سيتم احترام هذا التعهد، بأننا سنكون قادرين على الاحتفال بلحظة تاريخية أخرى في تاريخ الصهيونية".
وفي المؤتمر الذي تم عقده لإحياء الذكرى المئة لمؤتمر سان ريمو الذي عقد عام 1920 لتطبيق وعد بلفور الصادر عام 1917 لإقامة دولة يهودية على أرض فلسطين، زعم نتنياهو، قائلا:"يشرفني أن أقول إن النضال المستمر منذ عقود قد أتى بثماره".
وكانت خطة "صفقة القرن" التي عرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أعطت إسرائيل الحق بضم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية وهو ما يقدر بأكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية.
ويريد نتنياهو أن ينفذ خطوة الضم قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لضمان اعتراف أمريكي بالضم.
ووفقا للاتفاق الذي توصل إليه نتنياهو مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس فإنه"اعتبارا من الأول من يوليو/تموز المقبل، سيكون بإمكان نتنياهو طرح الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة حول تطبيق السيادة لمصادقة مجلس الوزراء أو المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)".
وكان القرار بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية قاد رفضا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا ودوليا. لكن نتنياهو أعلن إنه سيمضي قدما بعملية الضم رغم الاحتجاجات.
وفي هذا الصدد، فقد رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي بالبيانات الصادرة عن العديد من الدول والمنظمات والهيئات الدولية الرافضة للخطط الإسرائيلية بضم الأراضي الفلسطينية باعتبارها غير شرعية وتنتهك القانون الدولي، ووصفت هذه المواقف بالهامة والمشجعة.
وأكدت في تصريح أرسلته لـ "االعين الإخبارية" أن البيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وأيرلندا وإيطاليا والنرويج، تعكس التزامًا عالميًا ومبدئيًا بالقانون الدولي الذي يحظر عمليات الضم.
وأشارت عشراوي إلى أن هذه البيانات تؤكد من جديد على دعم هذه الدول والهيئات لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، بما في ذلك 2334 و242 و338".
وطالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "المجتمع الدولي بضرورة ترجمة مواقفها إلى إجراءات عقابية بمحاسبة دولة الاحتلال ومساءلتها على انتهاكاتها المتصاعدة".
وقالت:" لقد حان الوقت لاتخاذ جملة من الخطوات الاستباقية لمواجهة الوقائع الخطيرة على الأرض ومنع إسرائيل من استكمال مخططاتها التوسعية والعنصرية وخاصة بعد تشكيل الحكومة الأخيرة التي تهدف إلى ضم أراضي الضفة الغربية وتصفية القضية الفلسطينية".
وتابعت "كما حان الوقت للدفاع عن قضيتنا العادلة وتوفير الحماية العاجلة لشعبنا من الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة على حقوقه السياسية والقانونية والمالية من خلال زيادة الدعم وإلزام إسرائيل بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
