العين الإخبارية - مها التلب - الخرطوم
كشفت الحكومة الانتقالية في السودان عن اقتراح دولي لحل الخلافات العالقة مع حركات الكفاح المسلح في حال لم يتوصل الفرقاء لاتفاق سلام في 9 مايو/ أيار المقبل.
وتقدمت دول الترويكا والمجموعة الأوروبية وألمانيا بمقترح حجز ثلث مقاعد المجلس التشريعي لحركات الكفاح المسلح إذا تعثرت المفاوضات بين الطرفين.
وقال وزير الدولة بالخارجية السفير عمر قمر الدين في تصريحات صحفية أن أعضاء مجلس السيادة الانتقالي قدموا إيضاحا لدول الترويكا والمجموعة الأوروبية وألمانيا حول مفاوضات السلام بجوبا، وما تم الاتفاق عليه في مسارات الشمال والوسط والشرق بجانب بعض القضايا الخلافية مع الحركات المسلحة.
وأضاف أن الدبلوماسيين طرحوا مقترحا بحجز ثلث مقاعد المجلس التشريعي لحركات الكفاح المسلح إلى ما بعد توقيع اتفاق السلام والاكتفاء بمجلس تشريعي من الثلثين في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام في 9 من الشهر المقبل.
وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام في الموعد المتفق عليه لاستكمال مؤسسات الفترة الانتقالية.
وعقد بالقصر الجمهوري الرئاسي بالخرطوم الإثنين اجتماعا ضم عضو مجلس السيادة الانتقالي، عضو الوفد الحكومي لمفاوضات السلام، أول شمس الدين كباشي ومحمد حسن التعايشي الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة في مفاوضات السلام، وممثلي الترويكا والمجموعة الأوروبية وألمانيا.
ونصت إجراءات بناء الثقة على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام الولايات، لحين التوصل إلى اتفاق حول السلام في مناطق الحروب، ليتسنى لقادة التمرد المسلح المشاركة في السلطة الانتقالية.
وتتوسط جنوب السودان بين المفاوضين السودانيين منذ أغسطس/آب الماضي، لإنهاء الصراع المسلح في البلاد.
ومؤخرا، سعى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، بقوة، لإقناع الجبهة بالموافقة على تعيين ولاة مدنيين مؤقتين إلى حين التوصل لاتفاق سلام.
لكن الجبهة رفضت الوثيقة التي تم توقيعها بين شركاء الحكم وأكدت مقاومتها، معتبرة تعيين الولاة والمجلس التشريعي خرقا لإعلان جوبا.
