العين الإخبارية
قدمت الرئاسة التركية مذكرات إلى البرلمان لرفع الحصانة عن 30 نائبا معارضا، من بينهم 21 نائبا عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، الإثنين.
ووفق الصحيفة، فقد قدمت الرئاسة إلى لجنة الدستور والعدالة مذكرات لرفع الحصانة عن 30 نائبا معارضا بينهم 21 نائبا من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.
ومن بين نواب الشعوب الديمقراطي الصادرة بحقهم مذكرات، نائبا رئيس الكتلة النيابية للحزب، نعمة الله أردوغموش، وميرال دانيش باش طاش.
وبينما لم تشر الصحيفة إلى سبب طلب الرئاسة رفع الحصانة عن هذا العدد من النواب، فإن النظام التركي دأب على تقديم مثل هذه الطلبات ضد من يعتبرهم "دعاة لتنظيمات إرهابية بالبرلمان"، لا سيما نواب "الشعوب الديمقراطي" الذي تراه الحكومة الامتداد السياسي لحزب العمال الكردستاني، المدرج من قبل أنقرة على قوائم الإرهاب.
لذلك تقوم السلطات التركية بين الحين والآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب، وأعضائه، وشملت هذه الممارسات إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له"، في إشارة إلى "الكردستاني".
كما تشهد محافظات شرق وجنوب شرقي تركيا، ذات الأغلبية الكردية، انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.
