ذكر البنك المركزي السنغافوري أنه يتوقع تركيز الشركات في سنغافورة على خفض الأجور أكثر من تسريح العمال لخفض النفقات في مواجهة الانكماش الحاد لاقتصاد الدولة.
وذكرت مؤسسة النقد السنغافورية (البنك المركزي) في تقريرها الاقتصادي نصف السنوي الصادر اليوم الثلاثاء، أنه مع انكماش الإيرادات من المحتمل أن تخفض الشركات نفقاتها من خلال خفض العمالة والأجور.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير المؤسسة القول إن "الأجور وليس العمالة ستتحمل الجزء الأكبر من عبء تعديلات سوق العمل على المدى القريب.. ورغم الدعم المالي الكبير الذي قدمته الحكومة، فإن تخفيض النفقات سيزداد وستزداد البطالة بين المقيمين" في سنغافورة.
من ناحية أخرى أشار البنك المركزي إلى أن آفاق النمو الاقتصادي مازالت قاتمة، مع تباطؤ الطلب العالمي ومحاولات المسؤولين المحليين منع عودة حالات العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مما دفع الحكومة إلى تمديد العمل بالإجراءات المفروضة لوقف انتشار الفيروس حتى أول يونيو المقبل.
