خطة باكستانية لمساعدة الشركات الصغيرة في مواجهة كورونا

أعلنت الحكومة الباكستانية، اليوم الثلاثاء، اعتزامها تحمل قيمة فواتير الكهرباء للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ثلاثة أشهر، لمساعدتها في مواجهة تداعيات إجراءات الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال وزير الصناعات والإنتاج الباكستاني حماد أزهر إن "المشروعات الصغيرة والصناعات المنزلية تضررت بشدة من الإغلاق والحكومة ستساعدها لمواصلة أعمالها".

وخصصت الحكومة أكثر من 300 مليون دولار لسداد الفواتير. وقالت الحكومة إن هذه الأموال ستفيد أكثر من 5ر3 مليون شخص مرتبطين بهذه الأعمال.

ووفقاً لتقرير من باحثين مرتبطين بوزارة التخطيط الباكستانية، فإن استمرار توقف الاقتصاد يمكن أن يؤدي إلى  شطب أكثر ممن 18 مليون وظيفة وسقوط نصف سكان باكستان في دائرة الفقر.

كانت الحكومة الباكستانية قد أعلنت مبدئياً خطة إنقاذ اقتصادي بقيمة 1ر7 مليار دولار.

وكان صندوق النقد الدولي قد وافق الأسبوع الماضي على منح باكستان قرضاً عاجلاً بقيمة 4ر1 مليار دولار تقريباً، بعد توقعات بانكماش الاقتصاد الباكستاني بنحو 5ر1% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الذي ينتنهي في 30 حزيران/يونيو المقبل.

يذكر أن باكستان فيها حوالي 14 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.