العين الإخبارية - وكالات
ذكرت وزارة المالية البولندية، الثلاثاء، أن الاقتصاد البولندي قد يسجل انكماشا بمعدل 3.4% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وسيكون هذا الانكماش الأول بالنسبة للاقتصاد البولندي منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي.
وتتوقع وزارة المالية تراجع الإنفاق الاستهلاكي الخاص والنشاط الاستثماري وبخاصة خارج القطاع العام، كما تتوقع تضرر الصادرات البولندية بسبب انكماش اقتصادات الشركاء التجاريين الرئيسيين لبولندا.
في الوقت نفسه فإن ضعف أداء الاقتصاد وتدهور سوق العمل يمكن أن يؤدي إلى تراجع الضغوط التضخمية، حيث تتوقع الوزارة وصول متوسط معدل التضخم خلال العام الجاري إلى 2.8%.
ومن المتوقع ارتفاع العجز في الميزانية إلى 8.4% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري مقابل 0.7% فقط في العام الماضي، حيث أدت جائحة كورونا إلى زيادة الإنفاق العام وتراجع حصيلة الضرائب.
وسيؤدي هذا إلى زيادة معدل الدين العام إلى 55.2% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي مقابل 46.1% خلال العام الماضي بحسب وزارة المالية.
في الوقت نفسه تتوقع وزارة المالية أن يكون معدل نمو الاقتصاد البولندي خلال العام المقبل أعلى من معدل الانكماش خلال عام 2020.
وقال رئيس الوزراء البولندي ماتويتس مورافيكي، في تصريح صحفي مطلع أبريل/نيسان الجاري، إن بلاده ترغب في ضخ ما يصل إلى 100 مليار زلوتي بولندي (24 مليار دولار تقريباً) من السيولة النقدية في الشركات لمواجهة تداعيات الإغلاق الاقتصادي لاحتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأضاف رئيس الوزراء أن هذه الخطوة ستسهم في المحافظة على ما بين مليوني و5 ملايين وظيفة.
وسيخصص ثلاثة أرباع هذا البرنامج للمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يصل عدد العاملين فيها إلى 250 عاملاً للشركة الواحدة.
وبحسب رئيس الوزراء، فإن الشركة متناهية الصغر التي لا يزيد عدد العاملين فيها على 10 عمال يمكنها التقدم للحصول على دعم يصل إلى 300 ألف زلوتي على مدى 3 سنوات، في حين يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة التي يتراوح عدد العمال فيها بين 10 و250 عاملاً على دعم يصل إلى حوالي 3.5 مليون زلوتي.
ويأتي ذلك فيما قرر مجلس السياسات النقدية في البنك المركزي البولندي خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 0.5%، وهو أقل مستوى للفائدة في تاريخ بولندا، بحسب بيان البنك المركزي. ويأتي ذلك بعد 3 أسابيع فقط من خفض مماثل.
