يشكو الكثير من المواطنين من أرتفاع رسوم الحوالات المحلية الصادرة عبر محلات الصرافة حيث أرتفعت بواقع ١٢℅ للطبعة الجديدة بينما تأخذ ١℅ رسوم عمولة على العملة القديمة
محلات الصرافة تعلل ذلك بسبب قرار مليشيات الحوثي بعدم التداول و التعاملة بالعملة الجديدة بجميع فئاتها في أماكن سيطرتها .
الأمر الذي يسبب عبئ على كاهل المواطن الذي يتجرع المُر بسبب أرتفاع الأسعار من قبل التجار الذي لا يتوقف حيث ارتفعت الاسعار خلال شهر رمضان للمواد الغذائية لسلع الاساسية تتراوح من ١٥٠٠ الى ٣٠٠٠ ريال.
علاوه على ذلك تمنع محلات الصرافة والتجار التعامل بالعملة الورقية فئة ٢٠٠ ريال الطبعة الجديدة من دون اي سبب واضح لهذا الاجراء التعسفي من قبل محلات الصرافة والتجار .
ويجدر الأشارة ان هذة الاجراء التعسفية الذي تفرضه محلات الصرافة على المواطنين والتجار يزيد من حجم الأعباء الاقتصادية للبلاد ويؤثر على عدم استقرار الاقتصاد و فتح باب التلاعب ب سعر الصرف الريال مقابل العملات الاجنبية.
الامر الذي يصب في صالح مليشيات الحوثي التى استطاعة ان تحافظ على سعر الصرف بواقع ٦٠١ ريال للدولار في اماكن سيطرتها مقابل ٦٨٠ ريال لدولار في المناطق المحررة .
فهل حكومة الشرعية تعي ذالك ام العمى أصابها فلم تعد ترى الا أرصدتها البنكية.
# وضاح الخوبري.
