أعربت الجامعة العربية، الأربعاء، عن قلقها إزاء ما يشهده الشارع اللبناني من تصعيد ميداني بين المتظاهرين والجيش، محذرة من الانزلاق تجاه المجهول.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، في بيان، إن تلك التطورات "تستدعي القلق والانزعاج الشديدين".
وأضاف زكي: "الوضع دقيق للغاية في لبنان وفي الشارع علي وجه الخصوص، ويمكن أن ينزلق بسرعة إلى ما لا يحمد عقباه".
وأشار إلى أن "الأمل معقود بشكل خاص على حكمة قيادة الجيش والأجهزة الأمنية في التصرف بالمهنية والمسؤولية المعهودين للحيلولة دون انزلاق البلد إلى المجهول".
ولفت إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية والمصرفية التي يشهدها لبنان باتت تتطلب معالجات حاسمة وفورية، داعيا جميع الأطراف للتحلي بروح المسؤولية الوطنية.
وشدد على أن "الشارع اللبناني أصبح في وضع خطر لم يعد يحتمل معه الانتظار".
وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط قد أوفد حسام زكي كمبعوث إلى لبنان في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لمتابعة الأوضاع وتصاعد الاحتجاجات آنذاك.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، وقد تفاقمت مع فرض تدابير العزل لمحاولة احتواء تفشي فيروس كورونا المستجدّ.
واعتراضا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، يشهد لبنان حراكا شعبيا منذ يومين جراء الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الاستهلاكية وخسارة قدرتهم الشرائية مع تدهور قيمة الليرة.
واتسعت دائرة الاحتجاجات في لبنان لتشمل مناطق عدة بعدما تركزت في بادئ الأمر بطرابلس شمالي البلاد.
وتوفي لبناني متأثرا بجروحه التي أصيب بها جراء مواجهات ليلية بين الجيش ومحتجين في مدينة طرابلس، فيما أصيب عشرات العسكريين خلال مواجهات متفرقة مع المتظاهرين.
وتصدرت في الأيام الأخيرة، دعوات من مجموعات عدة شاركت في التحركات الشعبية في حراك 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للعودة إلى الشارع تحت المطالب المعيشية نفسها ورفضا للحكومة التي لم تقم بأي خطوة إصلاحية بعد 3 أشهر على تشكيلها.
وشهد لبنان احتجاجات بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.
وعلى إثرها، استقال رئيس الحكومة سعد الحريري وحكومته يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتعثر تشكيل حكومة أخرى جديدة لنحو شهرين.
