نجاة الجبالي - القاهرة
تستعد الحكومة المصرية لتوقيع اتفاقية تعاون مع برنامج الأغذية العالمي؛ للتعامل مع تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتوفير الدعم والحماية الاجتماعية للفئات المتضررة.
وعقد وزير التنمية المحلية المصري سلسلة لقاءات مع المسؤولين بالبرنامج التابع للأمم المتحدة خلال الأيام الماضية، اتساقًا مع توجيهات الرئيس المصري وقرارات مجلس الوزراء بشأن توفير الدعم والحماية الاجتماعية للفئات المذكورة.
وأوضح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية المصري، أنه بصدد توقيع بروتوكول مع برنامج الأغذية العالمي لتنفيذ حزمة تدخلات عاجلة لتقديم المساعدات للفئات المتضررة اقتصادياً من إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال: "نركز على المتضررين في القرى الأكثر احتياجاً المستهدفة بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)"، مشيرا إلى أن البداية ستكون بـ١٠١ قرية في 3 محافظات، إلى جانب العمالة غير المنتظمة والموسمية والعاملين باليومية والمتعثرين في سداد قروض صندوق التنمية المحلية.
وتابع: "سيتم حصر الفئات المستحقة للدعم ووضع معايير لضمان وصول المساعدات لمستحقيها، فضلا عن وضع آليات لضمان كفاءة وجودة عملية الحصر وتطبيق معايير العدالة وعدم التمييز على أي أسس، والتأكد من عدم استخدام الدعم المقدم للأسر المستحقة في أي أغراض أخرى".
عن التعاون على المدى الطويل بين الوزارة المصرية والبرنامج العالمي، قال شعراوي إنه تم الاتفاق على دراسة تدخلاته بسوهاج وقنا في صعيد مصر، ووضع مقترحات محددة للتعاون في مجالات التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة ودعم صغار المزارعين والدعم التكنولوجي.
وأوضح أن هذه المقترحات ستركز على تنفيذ نموذج تنموي متكامل يمكن تعميمه على باقي المحافظات، ويوفر ما تطمح إليه وزارة التنمية المحلية المصري من تعزيز استخدام التكنولوجيا وشبكات الربط وقواعد وآليات عرض البيانات المتكاملة، وتعزيز آليات تعاملها مع الأزمات والكوارث.
