عرقلت الولايات المتحدة والصين، اليوم الخميس، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن فيروس كورونا المستجد، جراء خلاف حول ذكر اسم "منظمة الصحية العالمية".
ومشروع القرار الفرنسي-التونسي، هو ثمرة أسابيع من المفاوضات وينص على دعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في 23 آذار/مارس إلى وقف إطلاق نار عالمي تسهيلاً لمكافحة تفشي الفيروس.
ويطلب النص أيضاً "وقفة إنسانية لتسعين يوماً" لإتاحة نقل مساعدات إلى السكان الأكثر تضرراً في الدول التي تواجه نزاعات.
وعن خلفيات عرقلة بكين وواشنطن للتصويت، أوضح عدة دبلوماسيين أن الصين تريد "ذكر منظمة الصحة العالمية" في مشروع القرار، في حين أن الولايات المتحدة "ترفض ذلك".
وذكر دبلوماسيون أنه لم يتم تحقيق "أي تقدم" بشأن مسألة منظمة الصحة العالمية منذ مطلع الأسبوع.
وعند سؤال الخارجية الأمريكية عن المسألة، جاء الرد بأنها لم تعتد "التعليق على مفاوضات جارية"، ولم يكن ممكناً الحصول على أي ردّ من البعثة الصينية في الأمم المتحدة.
ولخص دبلوماسي رفض الكشف عن هويته الوضع بالقول "هذا تجميد قوي، لا أحد يتحرك"، بينما قال دبلوماسي آخر "إننا نراوح مكاننا".
وعلى الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن، انتظار التوصل إلى تسوية بين البلدين دائمي العضوية في مجلس الأمن نظراً لامتلاكهما حقّ النقض.
ويمكن تخطي هذا العائق في حال نجحت الصين والولايات المتحدة بالتوصل إلى تسوية، كما رأى دبلوماسي غربي، مشيراً إلى أن مسألة منظمة الصحة العالمية ليست إلا موضوعاً مرفقاً في قرار يتمحور حول دعم وقف إطلاق النار لنحو 20 نزاعاً في العالم.
ويضم القرار فقرة فارغة مخصصة لمنظمة الصحة العالمية كان يفترض أن يجري "تحديد محتواها بختام المفاوضات"، لكن يمكن لفرنسا وتونس أن تلغياها تماماً، لولا خشية أن تصوت الصين ضدّ القرار وأن تدعمها روسيا بفيتو ثانٍ.
وبعدما أثنى مطلع العام على منظمة الصحة العالمية، انقلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها، موجهاً إليها الانتقادات، ومعتبراً أنها تفتقر للشفافية ولم تحذر مبكراً من المخاطر العالمية التي يفرضها وباء كورونا.
وخلافاً لمجلس الأمن، اعتمد أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددهم 193 بلداً، قرارين حول الوباء، أولهما يدعو إلى التعاون والثاني يطالب بوصول عادل إلى كافة الدول للقاحات مستقبلاً، إلا أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة.
