العين الإخبارية - فاطمة بدير
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، رفض بلاده القاطع لأية إجراءات أحادية من شأنها الحيلولة دون قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد شكري - خلال مشاركته في اجتماع الدورة غير العادية لوزراء الخارجية العرب عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" - موقف مصر الراسخ من القضية الفلسطينية؛ المبني على ضرورة استئناف العملية التفاوضية وفقاً للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة، وصولاً لإقامة دولتها المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، بأن شُكري أكد خلال الاجتماع على استمرار القاهرة في تقديم كافة أشكال الدعم للقيادة والشعب الفلسطيني الشقيق، خلال تلك الظروف الدقيقة غير المسبوقة.
وطالب بضرورة العمل على تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، وحشد المزيد من الدعم لوكالة "الأونروا" في ظل الأعباء والتحديات المالية التي تواجهها، بما يُمَكّن الوكالة من الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين ويحفظ كرامتهم وفقاً لولايتها الأممية.
وأشار شكري إلى الارتباط الوثيق بين تحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية من جانب، وبين استعادة السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ككل من جانب آخر.
ولفت إلى أن التسوية الشاملة تسمح لشعوب المنطقة بمواجهة التحديات المُشتركة الراهنة على شاكلة جائحة فيروس "كورونا" المُستجد، كمت يحول دون دفع المنطقة نحو دائرة من العنف وتأجيج الإرهاب والتيارات المتطرفة.
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حدد في إعلانه عن اتفاق لتشكيل حكومة وحدة، الأول من يوليو/تموز المقبل موعدا لبدء مناقشات في الحكومة بشأن توسيع السيادة على المستوطنات في الضفة الغربية وضم غور الأردن.
