العين الإخبارية - وكالات
انتهت الخميس رسميا المحاكمة الكبرى بحق شركة "فولكسفاجن" الألمانية للسيارات والمرتبطة بفضيحة محركات الديزل المزورة، التي تضم مئات الآلاف من الزبائن، بعد اتفاق بالتراضي سيكلّف الشركة المصنعة للسيارات 750 مليون يورو على الأقل.
وأعلنت محكمة برونسويك المحلية أن الطرف المدعي المتمثل برابطة المستهلكين "في زد بي في" التي تقود هذه المعركة القضائية، سحبت الدعوى الخميس كما كان مقرراً بموجب اتفاق.
وتم الاتفاق في أواخر فبراير/شباط الماضي في إطار هذه المحاكمة غير المسبوقة التي أطلقت في أيلول/سبتمبر 2019.
وأفاد متحدث باسم الشركة بأنها قبلت حتى الآن 235 ألف طلب من الزبائن وقدمت لهم عرضاً بتعويض تترواح قيمته بين 1350 و6250 يورو يختلف بحسب نوع وعمر السيارة التي يملكها الزبون، ما مثّل بالإجمال "نحو 750 مليون يورو".
واعتبر 260 ألف زبون في البداية مؤهلين للحصول على تعويضات بموجب الاتفاق، وصلت قيمتها الإجمالية إلى 830 مليون يورو.
ولا يزال 17 ألف ملف قيد الدرس بانتظار الموافقة، ويمكن للزبائن أن يقدموا طلباتهم بهذا الخصوص بحلول منتصف الليل.
وأمام الزبائن أسبوعان لدراسة العرض ورفضه أو قبوله، وتبدأ أولى عمليات الدفع "ابتداء من 5 مايو/أيار المقبل".
وفي حين ينهي هذا الاتفاق أكبر محاكمة بحقّ الشركة إلا أن "فولكسفاجن" تواجه أيضاً عشرات الآلاف من طلبات التعويض الفردية، جزء منها قد أدى إلى تسويات ودية.
ويعدّ مبلغ 750 مليون يورو صغيراً نسبياً أمام 30 مليار يورو تكلفتها الشركة من فضيحة الديزل حتى الآن.
ويشمل المبلغ رسوما قضائية وغرامات وتعويضات، دفع الجزء الأكبر منه في الولايات المتحدة، خصوصاً لتعويض الضرر على زبائن استردت سياراتهم.
ويواجه العديد من مسؤولي الشركة تحقيقات جزائية، لا سيما المدير التنفيذي الحالي هيربرت دييس ورئيس مجلس الرقابة هانس دييتر بوتش والمدير التنفيذي السابق مارتن وينتركورن والمدير التنفيذي السابق لعلامة "أودي" روبرت ستادلر.
وأغلق مدعي عام برونسويك الأربعاء تحقيقاً بالاحتيال يتعلق بمعايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من سيارات فولكسفاجن، ويستهدف 6 أشخاص لم تحدد هويتهم.
وتعود "فضيحة الديزل" إلى سبتمبر/أيلول 2016، حين أقرت الشركة الألمانية بأنها زودت 11 مليون سيارة بمحركات مزورة.
