أكدت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" تصنيف المملكة العربية السعودية عند (A1)، بينما عدّلت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية نتيجة للصدمات الخارجية على أثر جائحة فيروس كورونا المستجد.
ويعزى سبب تعديل الرؤية المستقبلية إلى سلبية للمخاطر التي يمكن أن تواجهها السعودية من جراء تذبذبات سعر النفط الناتجة عن كورونا ومن عدم اليقين الناتج عن تعامل المملكة للتخفيف من آثار هذه العوامل، من خلال موازنة الديون والإيرادات النفطية.
وأكدت الوكالة، في تقريرها الائتماني، أن تصنيف السعودية مدعوم أيضا بسياسة نقدية فعّالة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.
وأشارت إلى تحسين فاعلية السياسة المالية الناتجة عن الإصلاحات المالية الهيكلية، بما في ذلك إطار إدارة مالية عامة متوسطة الأجل، لافتة إلى أن خطط تنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية بعيدا عن النفط من الممكن أن تسهم في رفع إمكانات النمو على المدى المتوسط.
وعلى صعيد المالية العامة، رفعت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2020 من 8.7% إلى 12% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقدّرت الوكالة أن يصل حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 38% لعام 2020 وحتى 45% على المدى المتوسط.
وأشارت الوكالة إلى أن السعودية تعد ثاني أكبر منتج للنفط (بما في ذلك الغاز المكثف والطبيعي) في العالم، ولديها احتياطيات نفطية كبيرة، بالإضافة إلى أقل تكاليف للاستخراج على مستوى العالم والخبرة الطويلة التي توفر للمملكة درجة عالية من الميزة التنافسية على منتجي النفط الآخرين.
يذكر أن وكالة "فيتش" كانت قد أعلنت تصنيفها للمملكة، الأسبوع الماضي، والذي أكدت من خلاله التصنيف الائتماني طويل الأجل للسعودية عند (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتؤكد هذه التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، كما تعكس قوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات، خصوصاً في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حالياً.
