العين الإخبارية - وكالات
قرر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن الإكوادور لم تعد في حاجة إلى المزيد من الإجراءات التصحيحية، بعد أن أدت عملية شراء تتجاوز الحد المسموح به إلى تدقيق البيانات المالية للبلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.
ووفقا لبيان صادر عن الصندوق، فإن أوجه القصور في الماضي، والتي ساهمت في خطأ الإكوادور في تقدير العجز المالي ابتداء من عام 2012، نتجت عن عدم مشاركة البيانات بين الإكوادور وصندوق النقد الدولي. ومنذ ذلك الحين، أعادت سلطات الإكوادور تأكيد التزامها بالوفاء بالمعايير الدولية لشفافية البيانات، حتى نجحت في الحصول على تمويل بـ643 مليون دولار من الصندوق.
وقالت كريستالينا جورجييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي: "في ضوء الالتزام القوي والفاعل من قبل الإكوادور بتوفير بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب لصندوق النقد الدولي في المستقبل، قرر المجلس التنفيذي عدم طلب المزيد من الإجراءات التصحيحية فيما يتعلق بخرق الالتزامات"، بحسب البيان.
وقبل أزمة فيروس كورونا (كوفيد -19)، التي أضرت بالإكوادور أكثر من باقي دول أمريكا اللاتينية بالنسبة لعدد السكان، كان لدى البلاد بالفعل اتفاقية تسهيلات تمويل ممتدة بقيمة 4.2 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي لوضع ديونها على مسار مستدام، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وطغت الأزمة الصحية على الاتفاق الحالي، لذلك يجري التفاوض على اتفاق جديد لمراعاة الأزمات الصحية والاقتصادية التي تفاقمت بسبب انهيار أسعار النفط، أكبر صادرات الإكوادور.
ووافق صندوق النقد الدولي على تمويل الإكوادور بـ643 مليون دولار حتى تتمكن من تلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة الناشئة عن تفشي المرض ودعم القطاعات الأكثر تضررا في البلاد، بما في ذلك أنظمة الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
وقالت وزارة الاقتصاد في الإكوادور، في بيان الليلة الماضية، إن القرض لمدة 5 سنوات بمعدل فائدة يبلغ 1.05% وفترة سماح تمتد 3 سنوات.
