أظهر مسح، اليوم الاثنين، أن القطاع الصناعي بمنطقة اليورو انهار الشهر الماضي مع فرض الحكومات إجراءات لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، مما اضطر المصانع للإغلاق والمستهلكين للمكوث في منازلهم.
وهوت القراءة النهائية لمؤشر آي.اتش.اس ماركت لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو إلى 33.4 في أبريل/نيسان من 44.5 في مارس/ آذار، وهي الأقل منذ بدء المسح في منتصف 1997، وتقل عن القراءة الأولية البالغة 33.6، ويفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش.
وهوى مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع الذي يصدر يوم الأربعاء وينظر له على أنه مقياس لسلامة الاقتصاد، لأقل مستوى في تاريخ المسح، مسجلا 18.1 من 38.5.
وقال كريس وليامسون من آي.اتش.اس ماركت: "هوى القطاع الصناعي بمنطقة اليورو في أبريل/ نيسان بوتيرة تتجاوز أي هبوط سابق في تاريخ مسوح مديري المشتريات على مدى 23 عاما، مما يرجع إلى عوامل تشمل إغلاق المصانع على نطاق واسع، وتراجع الطلب ونقص الإمدادات، وكل ذلك مرتبط بتفشي كوفيد-19".
جاء الهبوط رغم سياسة التيسير النقدي التي ينتهجها البنك المركزي الأوروبي والتحفيز المالي غير المسبوق من الحكومات لمساعدة الاقتصاد الذي عصفت به الجائحة. ومع إغلاق المتاجر وتخوف المستهلكين على صحتهم ومستقبل وظائفهم، هوى الطلب الشهر الماضي إلى أقل مستوى على الإطلاق في تاريخ المسح.
وسجلت طلبيات التوريد الجديدة 18.8، أي نحو نصف القراءة الضعيفة لشهر مارس/آذار البالغة 37.5.
وقبل يومين توقع البنك المركزي الأوروبي أن يظل الاقتصاد في منطقة اليورو دون مستوى ما قبل أزمة جائحة كورونا حتى نهاية عام 2022.
وبحسب التقرير، فإنه في هذا السيناريو المتشائم سينكمش الاقتصاد خلال هذا العام بنسبة 12%.
ويتوقع البنك أن يتقلص الاقتصاد في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 15%.
