العين الإخبارية - وكالات
قال وزراء تجارة يمثلون 21 دولة بمنطقة آسيا-المحيط الهادي، الثلاثاء إنهم سوف يعملون على تسهيل تدفق البضائع والخدمات الأساسية" اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.
وأدرج البيان، الذي أصدرته سكرتارية منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي "أبيك" ومقرها سنغافورة، كلا من الأدوية والمعدات الطبية والمنتجات الزراعية والغذائية ضمن البضائع الأساسية.
ويضم منتدى أبيك كل من الصين واليابان والولايات المتحدة أكبر ثلاث اقتصاديات في العالم.
وبقية الدول الأعضاء في المنتدى هى استراليا وكندا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية، حيث يتجاوز إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول تريليون دولار.
وكان المنتدى قد طالب الشهر الماضي بخفض الرسوم على معدات الحماية الطبية والأدوية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن متوسط الرسوم المفروضة على "معدات الحماية المستخدمة في مواجهة فيروس كورونا" يقدر بـ 11.5%.
واعترف المنتدى اليوم بأن فيروس كورونا أجبر دولا على إعطاء تأمين البضائع الأساسية أولوية، ولكنه طالب بأن لا تتسبب هذه الإجراءات" في حواجز غير ضرورية أمام التجارة" و بأن" تكون متوافقة مع قواعد منظمة الصحة العالمية".
أعرب صندوق النقد الدولي ، منتصف الشهر الماضي، عن اعتقاده بأن الاقتصادات الآسيوية سريعة النمو "ستراوح مكانها" بسبب وباء كورونا المستجد، وذلك على نحو أسوأ مما كان خلال الأزمة المالية العالمية (2008 – 2009) والانهيار الآسيوي (1997 – 1998).
وقال تشانج يونج ري، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ بصندوق النقد، إن المنطقة ستشهد نموا صفريا لأول مرة منذ ستينيات القرن الماضي، متوقعا أن التأثير الاقتصادي للوباء سيكون "حادا في جميع المجالات، وغير مسبوق".
وأضاف ري خلال مؤتمر صحفي تم بثه مباشرة من واشنطن، إن آسيا تواجه "أزمة لا مثيل لها" بسبب الوباء الذي أسفر عن مقتل أكثر من 136 ألف شخص حول العالم، ودفع الحكومات إلى فرض قرارات إغلاق أدت إلى إعاقة حركة التجارة، مشيرا إلى أن "إجراءات احتواء كورونا تؤثر كثيرا على الاقتصادات".
ورفع بنك التنمية الآسيوي، الشهر الماضي، حزمة المساعدات المقدمة للدول الأعضاء إلى 3 أضعاف لمساعدتها على مكافحة جائحة كورونا، والذي أثر بشدة على الحياة والمجتمع والاقتصاد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وقال البنك، الذي يتخذ من مانيلا مقرا له، إنه أضاف 13.5 مليار دولار إلى حزمة الدعم الأولية التي أعلن عنها في مارس/آذار لمساعدة الدول على مواجهة الآثار الاقتصادية والصحية الكبيرة الناجمة عن جائحة كورونا.
