أكدت المفوضية الأوروبية أن تداعيات فيروس كورونا علي الاقتصاد التركي ستكون كارثية بسبب اعتماده على قطاعي السياحة والنقل وهما من أكثر القطاعات تضررا من الأزمة.
وتوقعت المفوضية أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في تركيا بنسبة 5.4%، وأن ترتفع البطالة إلى 16.9% هذا العام، أن يرتفع الدين إلى 43.1% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن الاقتصاد التركي "معرض بشكل خاص للتضرر من تداعيات أزمة كورونا بسبب تداخله المرتفع في سلاسل القيمة العالمية والاعتماد على قطاعي السياحة والنقل، وهما من أكثر القطاعات تضررا من الأزمة".
ولفتت المفوضية، في توقعاتها ربع السنوية، إلى أنه "بعد الانخفاض الحاد في الطلب المحلي والتجارة العالمية لهذا العام، فإنه من المتوقع أن يتسبب استمرار حالة عدم اليقين وضعف سوق العمل في عرقلة قوة التعافي في عام 2021".
ووفقا للبيانات التي نقلتها وكالة "بلومبرج" للأنباء الأمريكية فإنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في تركيا بنسبة 5.4% هذا العام، على أن ينمو بـ4.4% العام المقبل.
كما توقعت المفوضية، أن ترتفع البطالة إلى 16.9% هذا العام، وأن تبقى عند المستوى نفسه العام المقبل.
وتوقعت المفوضية أن يتراجع التضخم إلى 11.4% قبل أن يرتفع إلى 11.7% عام 2021 .
كما توقعت أن يرتفع الدين إلى 43.1% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، و47.7% في 2021.
ومن ناحية أخري، قفزت أسعار المنتجين المحليين في السوق التركية خلال أبريل/نيسان الماضي، مدفوعة بهبوط حاد سجلته العملة المحلية الليرة إلى متوسط 7 ليرات للدولار الواحد، لتؤثر على أسعار المستهلك النهائي في السوق المحلية، ما يفاقم الغلاء في البلاد.
وهبطت الليرة يوم الإثنين 0.6% إلى 7.05 مقابل الدولار الأمريكي، وهو أضعف مستوى منذ شهر أغسطس/آب من عام 2018، بحسب ما ذكرت "رويترز"
