العين الإخبارية - وكالات
أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إحراز البنوك تقدماً ملحوظاً لدعم العملاء المتأثرين بتداعيات وباء فيروس كورونا "كوفيد-19".
وتابع المركزي الإماراتي أن البنوك سحبت نحو 75% من تسهيلات سيولة خطة الدعم الاقتصادي البالغة قيمتها 50 مليار درهم، أي ما تعادل 37.2 مليار درهم من التمويل الممنوح لها حتى تاريخه.
وأشار إلى أن عدد العملاء الذين استفادوا من تسهيلات السيولة لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة ارتفع، الأمر الذي أسهم في تقديم الدعم المالي للمتأثرين بتداعيات وباء كوفيد-19.
وخلال الأسبوعين الماضيين انضمت مجموعة جديدة من البنوك في خطة الدعم الاقتصادي، ليصل بذلك مجموع البنوك المشاركة إلى 24 بنكا في خطوة تعكس التزام القطاع المصرفي بتخفيف العبء المالي عن العملاء المتأثرين.
وسيقوم المصرف المركزي الإماراتي، خلال الأسبوع المقبل، بنشر قائمة البنوك التي استخدمت أكثر من 50% من تسهيلات السيولة الممنوحة لها.
وخطة الدعم الاقتصادي الشاملة التي يقدمها المركزي الإماراتي لدعم الأفراد وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بتداعيات وباء كوفيد-19، تشمل تسهيلات سيولة تبلغ قيمتها 50 مليار درهم ممنوحة من المصرف المركزي للبنوك حتى يتمكن العملاء المؤهلون من تأجيل أقساطهم حسب طلبهم.
كما أعلن مصرف الإمارات المركزي، في 4 أبريل/نيسان الماضي، عن مزيد من التدابير لدعم اقتصاد الإمارات، ليرتفع إجمالي قيمة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة في الإمارات والتي اعتمدها منذ 14 مارس 2020 إلى 256 مليار درهم (69.70 مليار دولار).
وأقرت دولة الإمارات العربية المتحدة حزم تحفيز ومبادرات متتالية لتحفيز قطاع الأعمال والعمالة، لتصبح الأولى عربياً في حزم التحفيز ضد كورونا.
تجمع هذه المبادرات بين توفير السيولة في السوق وتعزيز المرونة وتخفيف النفقات على قطاع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مختلف القطاعات التجارية والصناعية.
وكشف صندوق النقد العربي، الشهر الماضي، عن تبوؤ الإمارات المكانة الأولى عربياً في حزم التحفيز الاقتصادي التي أقرتها الحكومات العربية لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" بإجمالي 283 مليار درهم (77 مليار دولار)، لتشكل نحو 42.8% من إجمالي حزم التحفيز للاقتصادات العربية والبالغة 661 مليار درهم (180 مليار دولار).
وأكد الصندوق، في دراسة بعنوان "التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الدول العربية"، أن حزم التحفيز الإماراتية تعد الأعلى عربياً على مستوى مقارنتها بالناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، حيث بلغت نسبتها 19% من ناتج الإمارات.
