ونص القرار بالايقاف عن العمل كل من يتم احالتهم الى نيابة الاموال العامة حتى الانتهاء من اجراءات التحقيق واتخاذ النيابة ما يلزم قانوناً بشأنه.
وكان رئيس الإدارة الذاتية للجنوب، ورئيس الجمعية الوطنية للإنتقالي، احمد بن بريك، قد اصدر توجيهات تقضي بإحالة مدراء ونواب عددا من المؤسسات الحكومية إلى النيابة العامة بتهم التفريط بأراضي وعقارات الدولة والفساد.
وقضت توجيهات بن بريك ايضا بإحالة كافة مدراء الإدارات في هيئة الاراضي ومصلحة اراضي وعقارات الدولة والمنطقة الحرة والاوقاف للتحقيق.
