أسقطت وزارة العدل الأمريكية، الخميس التّهم الموجّهة إلى مستشار الأمن القومي السابق الجنرال مايكل فلين، الملاحق بجرم الإدلاء بشهادة زور بشأن اتصالات حدثت مع دبلوماسي روسي.
وأظهرت وثائق قضائية أنّ وزارة العدل الأمريكية اعتبرت التحقيق بحقّ الجنرال السابق البالغ من العمر 61 عاماً، لم يستند إلى "أساس مشروع"، وأن تصريحات الجنرال "حتى وإن كانت خاطئة فهي لم تكن مهمّة"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وكان فلين عضواً في فريق الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في 2016 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأشارت تحقيقات أولية أنه أجرى اتصالات سرية بالسفير الروسي في واشنطن في حينه سيرجي كيسلياك.
وبعدما عيّنه ترامب مستشاراً لشؤون الأمن القومي الأمريكي، استجوبه محقّقون من مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" في 24 يناير/كانون الثاني 2017 في إطار التحقيق في التدخّل الروسي في الانتخابات الرئاسية، لكنّ فلين أخفى عن المحقّقين هذه الاتصالات.
واضطر فلين للاستقاله من منصبه بسبب كذبه على نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس.
ووافق فلين في 2017 على الإقرار بذنبه بتهمة الإدلاء بشهادة زور التي وجّهت إليه متعهّداً التعاون مع المحقّقين، وذلك في إطار اتفاق أبرمه معهم، لكنّه غيّر وكلاء الدفاع عنه في العام الماضي وكذلك أيضاً استراتيجيته في الدفاع عن نفسه وطلب مذاك إلغاء الاتفاق، معتبراً أنّه كان ضحية تلاعب سياسي.
والأسبوع الماضي، دعم ترامب مستشاره السابق، واصفاً المحقّقين الفيدراليين الذين تولّوا قضيته بـ"عناصر شرطة فاسدين".
