تواجه حكومة جنوب السودان، واتفاق السلام الذي كان سببا في تشكيلها مخاطر بسبب خلاف بين رئيس البلاد ونائبه حول تقاسم الولايات الإقليمية.
وأنهى جنوب السودان العام 2018 خمسة أعوام من الحرب الأهلية، إلا أن الصراع بين الرئيس سلفا كير ونائبه ريك مشار، اللذان قادا طرفي الحرب، وقف عائقا أمام استكمال عملية السلام.
ويختلف الإثنان خاليا حول من سيدير ولايات البلاد، والطريقة التي يجري من خلالها دمج القوات المقاتلة المختلفة.
وأعلن مكتب كير، الخميس أن قيادة ست من الولايات العشر ستنضم إليه، وستخضع ثلاث منها لسيطرة مشار، في حين ستكون ولاية وأحدة تابعة لتحالف لا يقع تحت سيطرة أي من الرجلين.
إلا أن مشار قال في بيان نشر، الجمعة إن "توزيع الولايات يخص الرئيس، وليس قرارا اتخذ بالتوافق، والقرار لا يأخذ في الاعتبار الهيمنة النسبية لكل طرف من الأطراف على كل ولاية أو مقاطعة".
وقال آلان بوزويل الباحث في مجموعة الأزمات الدولية ببروكسل إن "الخلاف بين كير ومشار يهدد المكاسب التي جرى تحقيقها حتى الآن لتحقيق سلام دائم".
وأوضح في بيان "تواجه حكومة الوحدة الجديدة في جنوب السودان أكبر أزماتها حتى الآن، مع تعثر المفاوضات حول طريقة تقاسم السلطة داخل الولاية وبين الحكومات المحلية على مستوى البلاد".
وأضاف "رغم انشغال شركاء جنوب السودان الدوليين بمكافحة وباء كوفيد-19، إلا أن من المهم للزعماء الإقليميين أن يتخذوا خطوات سريعة حتى لا يتفاقم هذا النزاع على السلطة".
وأدت الحرب الأهلية في جنوب السودان إلى مقتل ما يقدر بنحو 400 ألف شخص وتسببت في مجاعة وأحدثت أكبر أزمة لاجئين في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا عام 1994.
ولم تصمد اتفاقات سابقة للسلام في جنوب السودان إلا لشهور قبل أن يندلع القتال بين الأطراف المتناحرة من جديد.
