في عملية أمنية كبيرة، أعلنت وزارة «الداخلية المصرية»، السبت، توقيف 7 أشخاص بتهمة «الاتجار في المخدرات، ومحاولتهم غسل أموال نشاطهم المجرم قانوناً، عبر ضح نحو 750 مليون جنيه مصري (الدولار يساوي 15.5 جنيه مصري بالمتوسط) في أنشطة مختلفة لإخفاء أصلها»
وقال «قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة»، أمس، إن «أحد التشكيلات العصابية يتكون من سبعة عناصر، يقيمون في محافظة أسيوط (صعيد البلاد)، شاركوا بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم على نطاق واسع، وتربحوا مبالغ مالية كبيرة»
وبحسب البيان الرسمي المصري، فإن المتهمين «حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم (غير المشروعة) بهدف إدخالها في دائرة التعامل الاقتصادي والقانوني، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع تلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجالات (إنشاء مكاتب لبيع وشراء الأراضي والعقارات وتجارة مواد البناء، وشراء الأراضي والعقارات والسيارات)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإظهارها كأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بنحو (750 مليون جنيه) تقريباً».
وكان مجلس النواب المصري (البرلمان) قد وافق في مارس (آذار) الماضي، بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام «قانون مكافحة غسل الأموال». وتضمنت التعديلات في مادته الأولى «تعريف الأموال حتى يشمل جميع الأصول المادية والافتراضية، والموارد الاقتصادية، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى، والممتلكات أياً كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها».
وجاءت التعديلات لتشدد العقوبات المتعلقة بـ«غسل الأموال»، وتنص على أن «يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال».
