تدرس الحكومة اليابانية، إلغاء قواعد الطوارئ المفروضة لمنع تفشي فيروس كورونا في موعد أبكر من المقرر في معظم الأقاليم.
وربما تلغي الحكومة اليابانية حالة الطوارئ، المفروضة حتى 31 مايو/آيار الجاري، في 34 مقاطعة من بين 47 بالبلاد، الخميس المقبل، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن مسؤولين بالبلاد.
ولا تزال المقاطعات اليابانية المتبقية، التي تشمل منطقة طوكيو الكبرى بالإضافة إلى أوساكا وكيتوتو، مناطق تتطلب "حذرا خاصا".
وتعد قواعد الطوارئ أقل صرامة من تلك المفروضة في أوروبا، حيث أنه مطلوب من اليابانيين البقاء في المنزل إذا كان ذلك ممكنا.
وكان أكثر من نصف الشعب الياباني قد أعرب عن عدم رضاه إزاء رد فعل الحكومة على تفشي فيروس كورونا، حسب استطلاع أجرته وكالة "كيودو" المحلية للأنباء اليوم الأحد.
وأعرب الكثيرون عن سخطهم إزاء طول فترة حالة فرض الطوارئ، التي يجب عليهم خلالها البقاء في المنزل، في ظل إغلاق المحال وخاصة الشركات الصغيرة التي تكافح من أجل البقاء.
وبحسب متخصصين فإن اقتصاد اليابان، الذي يعد ثالث أكبر اقتصاد بالعالم، كان يعاني من تباطؤ بالفعل قبل تفشي كورونا، ومن المرجح أن يدخل في دائرة الركود بسبب أزمة الفيروس.
والخميس، أعلنت الحكومة اليابانية، أنها سمحت باستخدام عقار "ريمديسيفير" المضاد للفيروسات لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، وأنها تدرس الموافقة على استخدام عقار "أفيجان" للغرض نفسه هذا الشهر.
كانت اليابان قررت في 4 مايو/آذار الجاري تمديد حالة الطوارئ في البلاد إلى نهاية الشهر نفسه، وذلك في أعقاب اجتماع لرئيس الوزراء شينزو آبي مع فريق العمل الحكومي الذي يتعامل مع جائحة فيروس كورونا.
