رئيس محكمة استىناف #حضرموت يصدر توجيهات وأوامر بشأن أوامر احتجاز الأشخاص الصادرة من المحاكم في قضايا مدنية

المكلا ( حضرموت21 ) إعلام المحكمة

أصدر فضيلة القاضي “هاشم عبداللاه الجفري” رئيس محكمة استئناف حضرموت توجيهين أحدهما بشأن أوامر الاحتجاز والتوقف للأشخاص الصادرة من قضاة المحاكم في نزاعات وقضايا مدنية، والآخر بشأن القرارات والأوامر الصادرة من المحاكم أثناء العطل القضائية.

وفي مذكرته الموجّهة إلى رؤساء محكمتي شرق وغرب المكلا الإبتدائيتين والمحكمة التجارية بالمكلا وجّه فضيلة القاضي “هاشم الجفري” بعدم احتجاز أو توقيف أي شخص دون معرفة النيابة العامة.

وأشار فضيلة القاضي “هاشم الجفري” رئيس محكمة استئناف حضرموت:« أنه وعلى ضوء النزول الميداني إلى السجن العام ومراكز الاحتجاز والتوقيف بمعية رئيس نيابة الاستئناف والمدير العام لإدارة والامن والشرطة تبين وجود أشخاص موقوفين ومحتجزين لمدد طويلة بناء على أوامر قضائية في قضايا مدنية دون تحديد مدة الحجز.

وأورد فضيلته الإشكالية في ذلك بحسب المذكرة والتي تمثلت في عدم معرفة وكيل نيابة الأمن والبحث والسجون بحقيقة الاحتجاز سيما وأن النيابة العامة هي المسؤولة والمشرفة والمراقبة على السجون ومراكز الاحتجاز والتوقف.

ووجّه فضيلته رؤساء المحاكم بأن يتم توجيه مذكرة الاحتجاز والتوقيف للأشخاص مباشرة إلى وكيل نيابة الأمن والبحث والسجون للتنفيذ مع وجوب تحديد مدة الاحتجاز والتوقيف باعتبار أن الحبس يعد اجراء من إجراءات التحقيق وعقوبة مقررة في الجنايات.

وفي جانب آخر وجّه فضيلة القاضي “هاشم الجفري” رئيس محكمة استئناف حضرموت مذكرة إلى المدير العام لإدارة الأمن والشرطة م/حضرموت وكذلك إلى مدير الهيئة العامة للأراضي والمساحة و التخطيط العمراني م/حضرموت بشأن القرارات والأوامر الصادرة من قضاة المحاكم أثناء العطل القضائية.

وأوضح القاضي “هاشم الجفري” بحسب المذكرة بأن هناك قرارات وأوامر صدرت من قضاة المحاكم لا تحمل فيها صفة القضايا المستعجلة التي حددها على سبيل الحصر قانون المرافعات و التنفيذ المدني المنافذ في المواد ٢٣٨، ٢٤٠ منه.

وأمر فضيلته كل من مدراء الجهتين بعدم تنفيذ أي قرارات أو أوامر تخالف ذلك كونها قرارات ليست من القضايا المستعجلة المحددة حصراً وفقاً للقانون وإنما تخضع للاستئناف العادي.

ووجّه فضيلته في آخر مذكرته كل من الجهتين بالرفع إليه القرارات والأوامر الصادرة المتناقضة والمخالفة بحسب ما تم ايضاحه في المذكرة.. وأضاف بأن على من تضرر من القرارات والأوامر اللجوء بالطعن فيها أمام الاستئناف العادي.