كشفت وثائق مسربة عن قيام حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمنع نشر تقرير أوروبي يفضح عمليات التعذيب والانتهاكات بحق المعارضين داخل السجون.
وتستعرض الوثائق التي حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، تفاصيل التعذيب والوحشية وانتهاكات حقوق الإنسان في السجون ومراكز الاعتقال التركية، ما دفع أنقرة لمنع نشرها لمدة 4 سنوات.
وقال الموقع المعني بالشأن التركي إن التقرير أعدته لجنة تابعة للمجلس الأوروبي، قامت بزيارة لتقصي الحقائق إلى تركيا عام 2016 للتحقيق في اتهامات التعذيب والمعاملة السيئة في المرافق الإصلاحية.
وتحدث الموقع عن معاناة العقيد جميل تورهان، وهو أحد الضحايا الذين أدلوا بتصريحات للأعضاء الزائرين في "اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة".
وهذه الهيئة تابعة للمجلس الأوروبي، وتهدف لمكافحة التعذيب من خلال زيارات غير معلنة لأماكن الاحتجاز في الدول الأعضاء بالمجلس.
وأشار الموقع إلى أن تورهان تعرض للتعذيب الوحشي وسلبت ممتلكاته ومصادر رزقه وتم الزج به في السجن، ما يجسد المعاناة التي سببتها انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع في تركيا بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز 2016.
وكان وفد اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب وصل إلى تركيا لإجراء عمليات تفتيش خلال الفترة من 28 أغسطس/آب و6 سبتمبر/أيلول 2016، على خلفية اتهامات واسعة النطاق أثارتها أولاً منظمة "العفو الدولية"، بشأن تعرض المعتقلين للضرب والتعذيب والاغتصاب أحيانا في مراكز اعتقال رسمية وغير رسمية في أنحاء البلاد.
وأجرى محققو اللجنة الأوروبية مقابلات مع تورهان، من بين آخرين، في محبسه حيث سجل قصته في تقرير تم إعداده بعد الزيارة.
ومع ذلك، لم تنشر التفاصيل على الإطلاق لأن تركيا اعترضت على نشر التقرير، حيث قال رئيس اللجنة، ميكولا جناتوفسكي، في عام 2017 إنه على الرغم من أنه "(أراد) مناقشة النتائج"، لكنه لا يمكنه التعليق على التقرير بسبب قرار أنقرة.
ووفقا للموقع، أتيحت الفرصة لتورهان خلال جلسة استماع في المحكمة في يناير/كانون الثاني 2019، لفضح التفاصيل المروعة للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية التي مر بها خلال فترة احتجازه لدى الشرطة والاحتجاز السابق للمحاكمة، وحتى أثناء نقله للمثول أمام المحكمة.
ولم تغط الصحافة التركية تصريحاته خوفًا من إثارة غضب أردوغان، الذي استولى على ما يقرب من 200 وسيلة إعلامية وأغلقها منذ عام 2015.
وأكد الموقع أن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أصبحت جزءًا من سياسة داخلية لقمع المعارضين في تركيا في عهد أردوغان كما يظهر من الحصانة المدنية والجنائية والإدارية والمالية التي منحتها الحكومة للمسؤولين المنخرطين في تلك الممارسات.
