وكالات - العين الإخبارية
أقال الرئيس الإيراني حسن روحاني وزير الصناعة والمناجم والتجارة، في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد البلاد بسبب العقوبات الأمريكية وسط انتشار كبير لفيروس كورونا.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان على الموقع الرسمي للوزارة قوله إنه تمت إقالة رضا رحماني وحل محله وزير لتسيير أعمال الوزارة دون ذكر أسباب.
ونقل رحماني للمستشفى في أواخر فبراير/شباط الماضي بعدما ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا.
وتشرف الوزارة بشكل مباشر على بعض من أكبر المجموعات الصناعية في إيران، ومن بينها شركة "إيران خودرو" الحكومية لصناعة السيارات وشركة "ايميدرو" القابضة للتعدين والمعادن.
ويعاني الاقتصاد الإيراني تداعيات سلبية كبيرة بسبب العقوبات الأمريكية التي شملت قطاعات عدة أبرزها النفط والشحن البحري والمصارف، فضلا عن أزمة كورونا التي قلصت أنشطة أغلب الوحدات الإنتاجية لأدنى مستوى منذ شهرين.
وتبحث إيران، التي يواجه نظامها عقوبات أمريكية منذ أغسطس/آب 2018، وتفشيا في مختلف مدنها بفيروس كورونا، عن توفير السيولة المالية اللازمة لنفقاتها المتراجعة بفعل تراجع إنتاج وتصدير الخام، لاستغلالها في مرافق إنشائية في قطاعي النفط والغاز.
وذكر الموقع الإلكتروني لموقع وزارة النفط الإيرانية (شانا) أن وزارة النفط وبموافقة من الحكومة في البلاد، تتجه إلى الاقتراض من خلال إصدار أدوات دين (صكوك)، بقيمة إجمالية 217 مليون دولار أمريكي، لتمويل مشروعات للنفط والغاز الطبيعي.
توقع مركز بحوث البرلمان الإيراني أن تؤدي التداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد إلى بطالة 6 ملايين شخص في البلاد.
ومطلع شهر مايو/آيار الماضي، وافق البرلمان الإيراني على مشروع قانون يسمح للحكومة بحذف 4 أصفار من الريال، وذلك عقب تراجع حاد في قيمة العملة بسبب العقوبات الأمريكية.
وقالت وسائل إعلام إيرانية رسمية، إنه بموجب المشروع ستتغير عملة إيران الوطنية من الريال إلى التومان، والذي يساوي 10 آلاف ريال.
وبحسب مواقع لأسعار الصرف الأجنبي، سجلت العملة الإيرانية نحو 156 ألف ريال للدولار في السوق غير الرسمية الإثنين.
أوقدت العملة الضعيفة والتضخم المرتفع شرارة احتجاجات متقطعة منذ أواخر 2017.
ويؤكد خبراء اقتصاديون عدم جدوى عملية حذف الأصفار في زيادة قيمة العملة، وذلك بسبب عدم قيام الحكومة بإصلاحات أساسية في النظام النقدي والمصرفي في البلاد.
