داوود عبدالرؤوف - الضفة الغربية
نددت السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بقرار وزير الدفاع الإسرائيلي مصادرة وضم أجزاء من الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.
وقال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ، في تغريدة على "تويتر": "اليوم وقع ما يسمى وزير الدفاع الإسرائيلي قرارا بمصادرة وضم أجزاء من الحرم الإبراهيمي في الخليل مما يعد إلغاء لبروتوكول الخليل وإنهاء للاتفاق الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل. واستمرار لمشروع الضم في الضفة والقدس".
وكان الاحتلال الإسرائيلي أعلن، الأربعاء، أنه "نشر أمر المصادرة بهدف إنجاز مشروع لإتاحة الوصول إلى الحرم الإبراهيمي، والذي سيشمل إنشاء مصعد ومسار وصول خاص إلى الموقع مما سيسهّل عملية الوصول إليه".
ويهدف المشروع لتسهيل وصول المستوطنين الإسرائيليين إلى الحرم الإبراهيمي.
وقال جيش الاحتلال"المشروع سيشمل إنشاء مصعد بجوار مبنى الحرم الإبراهيمي وكذلك مسار خاص يسمح لأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالصعود من موقف السيارات إلى ساحة الموقع".
وأضاف "في غضون 60 يومًا من موعد نشر الأمر، وشريطة عدم تقديم أي اعتراض قضائي عليه، سيتسنى العمل على ممارسة حق المصادرة من خلال المضي قدمًا في إجراءات التخطيط اللازمة".
وبموجب القرار فقد استولت الحكومة الإسرائيلية على الصلاحيات الممنوحة لبلدة الخليل ودائرة الأوقاف الإسلامية في الحرم الإبراهيمي في جنوبي الضفة الغربية.
ويعد الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة ثاني أهم المقدسات الإسلامية في فلسطين بعد المسجد الأقصى المبارك.
وبموجب الاتفاقات الموقعة فإن الحرم الإبراهيمي يقع تحت مسؤولية بلدية الخليل الفلسطينية ودائرة الأوقاف الإسلامية.
وبعد المجزرة التي ارتكبها المتطرف الإسرائيلي باروخ جولدشتاين في العام 1994، والتي أدت إلى استشهاد 29 فلسطينيا وأصاب المئات أثناء أداء صلاة الفجر في الحرم، قامت الحكومة الإسرائيلية بتقسيم الحرم زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود، وتم فرض قيود على دخول المصلين المسلمين إليه.
