عقدت اللجنة الاقتصادية التابعة للإدارة الذاتية بمحافظة الضالع اجتماعا موسعا مساء الخميس ضم مدراء عموم المكاتب التنفيذية، بحضور رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة الضالع العميد عبدالله مهدي سعيد ووكيل أول محافظة الضالع نبيل قاسم العفيف، ورئيس اللجنة الاقتصادية فضل عبده صالح، وعضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي العميد علي محمد العود.
وناقش الاجتماع آلية عمل اللجنة الاقتصادية وإجراءات تنفيذ الحصر الشامل لكافة الأوعية الإيرادية بالمحافظة، وكيفية الاستفادة من جميع الإيرادات المتاحة في رفد الخزينة العامة.
كما استعرض الاجتماع الوثائق المعممة من قبل رئاسة الإدارة الذاتية فيما يتعلق بالبرنامج الاقتصادي والخطوات العملية الفورية للبدء في تنفيذ قرار الإدارة الذاتية بشأن آلية توريد الموارد إلى البنك الأهلي بالمحافظة، وكيفية الإشراف على النفقات الخاصة بالمؤسسات والهيئات الإيرادية.
وأهاب الاجتماع بمدراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الإسراع بفتح الحسابات الجارية في البنك الأهلي وإيداع الإيرادات من قبل تلك الجهات وفق الأنظمة المالية المعمولة، وتوجيه البنك الأهلي بفتح حساب وسيط لإيرادات الهيئات السيادية.
وفي كلمة له شدد رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العميد عبدالله مهدي سعيد على ضرورة الالتزام والتقيد بالتوجيهات الصادرة والعمل على تنفيذها، داعيا الجميع الى استشعار المسؤولية قائلا:"أننا في سفينة واحدة وعلينا العمل سويا لبلوغ غايتها الحتمية".
وأكد وكيل المحافظة نبيل العفيف على أهمية إجراء الحصر لكافة الأوعية الايرادية بالمحافظة والتعاون التام لإنجاح المهمة على الوجه المطلوب.
من جهته اعتبر عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة العميد علي العود أن أمام قيادة الإدارة الذاتية مهام جسيمة ولابد من عملية تصحيحية حقيقية، مشيرا إلى أن المجتمع والإقليم والعالم في انتظار النتائج العملية على أرض الواقع ولا طريق أمامنا سوى النجاح دون سواه، وهذا لن يتحقق إلا بالعمل على ردم بؤر الفساد وتجفيف منابعه.
وكان رئيس اللجنة الاقتصادية فضل عبده صالح قد أكد في مستهل الاجتماع أن الجبهة الاقتصادية هي الأساس والمرتكز الذي تقف عليه جميع الجبهات الأخرى، معتبرا أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر كل الجهود والعمل بكل أمانة وإخلاص لضمان الاستفادة المرجوة من كافة إيرادات المحافظة.
