العين الإخبارية - عبدالهادي ربيع
طالب تحالف الإعلاميين والحقوقيين الأفارقة (غير حكومي)، الجمعة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بالتدخل الصارم والواضح لوضع حد للأنشطة العسكرية التركية في ليبيا.
كما دعا التحالف، في بيان، المجتمع الدولي إلى تجريم المسؤولين الأتراك وعلى رأسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتحميله نتائج هذا العدوان السافر على الشعب الليبي وشعوب المنطقة.
واستنكر التحالف انتهاك تركيا للأعراف والقوانين الأممية وتماديها في العبث بمصير الشعب الليبي وتحويل أرضه إلى مرتع خصب للجماعات الإرهابية، ضمن مساعي أردوغان للتوسع وإحياء حلم الإمبراطورية العثمانية.
وأوضح أن المعلومات المؤكدة تفيد بأن تركيا أدخلت 17 ألفا من المرتزقة والإرهابيين إلى ليبيا، حتى الآن ما يعني تفخيخ ليبيا والمنطقة بصورة جديدة من التدخل التركي الانكشاري مستخدما الجماعات الإرهابية في ذلك.
وتحالف الإعلاميين والحقوقيين الأفارقة منظمة حقوقية غير ربحية غير حكومية تأسست في 2018 ومتواجدة في 31 دولة إفريقية معنية بمكافحة التمييز العنصري ونبذ العنف بالإضافة إلي محاربة الإرهاب والتطرف الفكري، مقرها الرئيسي بدولة كوت ديفوار.
وانطلقت الأسبوع الماضي عملية إيريني الاوروبية لمراقبة تنفيذ قرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا إلا أن الجيش الليبي وحسب المتحدث باسمه اللواء أحمد المسماري رصد خلال هذا الأسبوع تدفق شحنات كبيرة من الأسلحة والمرتزقة القادمة من تركيا لصالح الميليشيات والتنظيمات الارهابية غرب ليبيا عبر رحلات طيران مدنية من إسطنبول وأنقرة إلى مطاري مصراته ومعيتيقة بطرابلس.
كما أصدر الثلاثاء وزراء دفاع 27 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي بيانا أكدوا فيه على ضرورة وضع حد للقتال في ليبيا وأعربوا عن تصميمهم على تطبيق حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على البلاد الغنية بالنفط والتي تشهد حربا مدمرة.
وسبق وأن أعربت دول مصر والامارات العربية وفرنسا وقبرص واليونان عن بالغ قلقهم إزاء التصعيد الحالي والتحركات الاستفزازية التركية المستمرة في شرق المتوسط وتصاعد انتهاكات تركيا للمجال الجوي اليوناني، بما في ذلك التحليق فوق المناطق المأهولة والمياه الإقليمية في انتهاك للقانون الدولي.
وأكد وزراء خارجية الدول الخمس على أن كلاً من مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري، الموقعتيّن في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بين أردوغان وفايز السراج تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا وتُقوضان الاستقرار الإقليمي.
