العين الإخبارية - رضا شعبان
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا خلال اجتماعهم، الجمعة، على تكرار الرسالة لتركيا بشأن أعمالها "غير المشروعة" في البحر المتوسط,
وأضاف بوريل في تصريحات صحفيه عقب الاجتماع، أن "عدم الاستقرار في بعص المناطق مثل ليبيا كان موجودا وجائحة كورونا زادت من الأمر، ونحن منخرطين لحث جميع الأطراف لعدم زعزعة الأوضاع."
بيان الاتحاد الأوروبي كذب ما حاولت منصات تنظيم الإخواني الإرهابي الترويج له بشأن تصريحات صحفية نسبت للأمين العام لحلف الناتو وأعاد تلك المنصات المشبوهة تفسيرها لصالح الإخوان ومليشياتهم.
وحسب مراقبين فإن تصريحات بوريل تأتي معبرة عن الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي من الأزمة الليبية خاصة بعد تصريحات أدلى بها ينس ستولتنبرغ، أمين عام حلف الناتو لصحيفة “ريبوبليكا” الإيطالية، قال فيها إن الحلف مستعد لدعم حكومة الوفاق للوصول إلى حل سياسي وسلمي للأزمة الليبية والمساعدة في بناء المؤسسات الأمنية والدفاعية
وزعمت منصات وشخصيات إخوانية أن تصريحات ستولتنبرغ مؤيدة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، واعتبرت الحكومة المدعومة من الميليشيات ذلك انتصارا لها.
يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه اليونان على أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ملتزم تمامًا بالمواقف المشتركة للحلف، مشيرا إلى أن هذه المواقف يتم تبنيها بالإجماع وليست في تصريحات صحفية
و قال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية ألكسندروس ينيماتاس، في تصريحات صحفية الجمعة، أن أثينا قدمت بالفعل الإقرارات اللازمة عن طريق وفدها الدائم لدى الناتو، وتلقت تأكيدات بأن هذه التصريحات الخاصة التي أدلى بها الأمين العام لم تقدم بدقة.
وقبل أسبوع انطلقت عملية "إيريني" الأوروبية، لمراقبة تنفيذ قرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا، في ظل ترحيب من الجيش الوطني الليبي بضرورة مراقبة تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بحظر وصول السلاح للميليشيات في ليبيا في الوقت الذي رفضتها حكومة السراج المدعومة من تركيا بالسلاح والمرتزقة
ورغم انطلاق العملية التي تقودها إيطاليا إلا أن وحدات الجيش الليبي وأجهزته الاستخباراتية رصدت ووثقت استمرار تركيا في ضخ السلاح والمرتزقة إلى غرب ليبيا عبر الموانئ وعبر الرحلات الجوية المدنية من إسطنبول وأنقرة إلى مصراته وطرابلس
والأربعاء بحثت اللجنة الدولية لمتابعة نتائج مؤتمر برلين، خطط العمل الممكنة للمجتمع الدولي لدعم الحوار الليبي- الليبي والعودة إلى المسارات السياسية لحل هذه الأزمة جاء ذلك في الاجتماع، الذي دعت له إيطاليا، عبر "الفيديو كونفرانس"، وشاركت فيه وفود 18 دولة وهيئة راعية لمؤتمر برلين
والثلاثاء أصدر وزراء دفاع 27 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي بيانا أكدوا فيه ضرورة وضع حد للقتال في ليبيا وأعربوا عن تصميمهم على تطبيق حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة
وكان بيانا خماسيا صادر عن الإمارات ومصر وفرنسا وقبرص واليونان أعرب الإثنين عن بالغ القلق إزاء التصعيد الحالي والتحركات الاستفزازية التركية المستمرة في شرق المتوسط وتصاعد انتهاكات تركيا للأراضي الليبية والقبرصية واليونانية.
