العين الإخبارية
قالت وزارة المالية المصرية، في بيان اليوم السبت، إنها ستقدم ملياري جنيه (127.47 مليون دولار) للشركة القابضة لمصر للطيران في شكل "قرض مساند" لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.
وتواجه مصر تداعيات اقتصادية وخيمة جراء انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في توقف قطاع السياحة الحيوي للتوظيف وأثر على تدفقات النقد الأجنبي، حيث دفع السلطات لإغلاق المطارات وتقييد عمل المطاعم والمتاجر وفرض حظر تجول ليلي.
وقال وزير المالية محمد معيط في البيان إن القرض ستتحمله "الخزانة العامة للدولة لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تعادل 80 بالمئة من حجم التشغيل عام 2019."
واعتمدت مصر خطة قيمتها 100 مليار جنيه لاحتواء التداعيات الاقتصادية.
وقال معيط إن توقف حركة الطيران عالميا نتيجة جائحة كورونا "أثر بشكل كبير على الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها، حيث توقفت الإيرادات تماما مع استمرار تحملها للمصروفات الثابتة من أجور العاملين وغيره".
وعلقت مصر حركة الطيران في 19 مارس آذار حتى إشعار آخر ضمن مجموعة من الإجراءات لإبطاء انتشار الفيروس. وناشدت شركات الطيران الخاصة الحكومة الشهر الماضي التدخل لوقف خسائرها.
وفي 12 مايو الجاري، تسلمت مصر 2.77 مليار دولار في تمويل طارئ من صندوق النقد الدولي.
ووافق صندوق النقد الدولي على القرض في مسعى لمساعدة مصر على التغلب على تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التي تسببت في توقف السياحة وأثارت هروب لرؤوس الأموال.
و نما الناتج المحلي الإجمالي لمصر 5.6 % في الربع الأخير من 2019. لكن البلد يعاني منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا في ظل انهيار قطاعه السياحي وتراجع صادرات الغاز ودخل قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج.
وكانت مصر تستهدف نموا بنسبة 5.6 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو حزيران لكنها قلصت ذلك إلى 4.2 بالمئة. وتوقع البلد نموا ستة بالمئة في 20202021 لكنه قلص ذلك أيضا إلى اثنين بالمئة إذا استمرت أزمة كورونا حتى نهاية ديسمبر كانون الأول.
في الثالث من مايو الجاري، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن بلادها خفضت النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة إلى 2% إذا استمرت أزمة فيروس كورونا حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وكانت الوزيرة السعيد قد ذكرت الشهر الماضي أن مصر تستهدف نموا بنسبة 4.5% في السنة المالية القادمة 2020-2021 ينخفض إلى 3.5% في حالة استمرار الأزمة حتى ديسمبر/كانون الأول.
وزادمعدل البطالة بمصر إلى 9.2 بالمئة في الفترة من نهاية مارس آذار إلى نهاية أبريل نيسان بسبب جائحة فيروس كورونا.
(الدولار = 15.6900 جنيه مصري)
