بعد زيرو إصابات.. خطة الاقتصاد الفلسطيني للتعايش مع "كورونا"

يتجه الاقتصاد الفلسطيني إلى مرحلة التعايش مع فيروس كورونا محليا، خلال الفترة القريبة المقبلة، وسط عدم قدرة غالبية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستمرار أكثر في ظل حالة غلق جزئية، امتثالا لتعليمات حكومية.

بحسب بيانات حكومية رسمية، فإن 93% من المنشآت والشركات العاملة في السوق الفلسطينية، مصنفة على أنها صغيرة ومتوسط ومتناهية الصغر (SMEs)، وتتراوح قدرتها على الاستمرار بالوضع الحالي بين شهر إلى 3 شهور بحد أقصى.

أمس السبت، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه في مؤتمر صحفي، إن الأيام المقبلة من الأسبوع الجاري حتى منتصف الأسبوع المقبل، ستحدد شكل نشاط الاقتصاد الفلسطيني لفترة ما بعد عيد الفطر.

وقال اشتيه: "بشأن الإجراءات بعد العيد.. فإنه سيتم دراسة برنامج لعودة الحياة لطبيعتها"، مشيرا إلى العمل باستراتيجية التعايش مع فيروس كورونا والالتزام بالإجراءات الصحية داخل الأسواق والمحال التجارية".

وعلى مدار 9 أيام، لم تسجل الحكومة الفلسطينية أية إصابات بالفيروس في الضفة الغربية وقطاع غزة، الأمر الذي دفع الحكومة، أمس السبت، للإعلان عن فتح كافة المحال التجارية باستثناء المطاعم، خلال الأسبوع الجاري يوميا.

بينما سيمنع على الأسواق المحلية، فتح أبوابها اعتبارا من مساء الجمعة المقبل حتى مساء الإثنين، باستثناء المخابز والصيدليات، يرافقه منع تجول إلا للحالات الضرورية داخل المحافظات الفلسطينية وفيما بينها.

هل الاقتصاد الفلسطيني جاهز للعودة؟

يقول رئيس اتحاد جميعات رجال الأعمال الفلسطينيين أسامة عمرو، إن الاقتصاد الفلسطيني ليس جاهزا بنسبة 100% لمواجهة الفيروس واتخاذ التدابير لمنع تفشيه داخل الأسواق المحلية.

لكنه أكد في حديث مع "العين الإخبارية"، أن مرحلة التعايش اليوم لا بد منها، "لأن الاقتصاد لا يمكنه الاستمرار بوقف عجلة النشاط في الأسواق.. لقد وصلنا إلى مرحلة صعبة من الاستمرار بعد شهرين من الغلق شبه الكامل".

وتابع: "نعاني مرحلة هبوط قبل تفشي الفيروس.. نحن نواجه حصارا إسرائيليا وأمريكيا وتراجعا في الناتج المحلي الإجمالي، وعدم قدرة على التصدير وعقبات إسرائيلية أمام الإنتاج.. هناك عجز هائل".

واعتبر أن غلق الأسواق جزئيا كما هو الوضع عليه حاليا، "سيدفعنا إلى أن نجد أنفسنا أمام كارثة لا نعرف مداها.. بالكاد احتملنا الشهرين الماضيين، وهذا يضع أمام الحكومة إجراءات جريئة عليها اتخاذها تجاه الأسواق المحلية".

وحتى الأسبوع الماضي، كانت القطاعات الاقتصادية في فلسطين تعمل يومين إلى ثلاثة أيام أسبوعيا، بينما واصلت المطاعم غلق أبوابها أمام استقبال الزبائن، واقتصار عملها على الطلبيات الخارجية، مع استمرار غلق الجامعات والمدارس ر ياض الأطفال والمساجد والكنائس.