سجّل الريال اليمني انهياراً قياسياً هو الأكبر منذ عامين، وذلك في أعقاب الخطوات الانقلابية التي قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، وسيطرته على إيرادات الدولة والتحكم بالبنك المركزي في عدن.
وأعلن المجلس الانتقالي، أواخر إبريل/نيسان الماضي، ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" للجنوب، وبموجبها قام بالاستيلاء على أكثر من 17 مليار ريال يمني، فضلا عن السحب من خزانة البنك المركزي لتمويل عملياته العسكرية.
وذكرت مصادر مصرفية، أن أسعار صرف الريال انخفضت من 650 ريالا للدولار الواحد أواخر الشهر الماضي، إلى 710 ريالات، في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، فيما وصل إلى 185 ريالاً أمام الريال السعودي الواحد.
وحسب المصادر، فإن الإجراءات الانقلابية تسببت في اضطراب سعر الريال، حتى في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، والتي ظلت موحدة في تعاملاتها منذ بدء النزاع قبل 5 سنوات، خلافا للمناطق الخاضعة للحوثيين والتي تشهد أسعاراً مختلفة.
وأشارت المصادر إلى أن أسعار الصرف في تعز حافظت على استقرارها منذ أيام، عند 680 ريالاً أمام الدولار الواحد، فيما تشهد العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين استقراراً شبه تام منذ أشهر، وذلك بواقع 600 ريال أمام الدولار.
وكانت تحذيرات أطلقها البنك الدولي، أواخر إبريل الماضي، من مخاطر كبيرة سيتعرّض لها الاقتصاد اليمني، وسيكون الريال عرضة لمزيد من التدهور، في حال عدم وجود مصادر مستقرة للعملات الأجنبية.
وساهم الانخفاض الكبير في التحويلات النقدية من دول الخليج إلى اليمن، في اهتزاز العملة المحلية. وأكد مصرفيون وخبراء اقتصاد، أن نسبة الانخفاض في التحويلات هذا العام تصل إلى 70 بالمائة عما كانت عليه العام الماضي.
وتوقّع خبراء، أن تؤدي الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا في الدول العربية، إلى انهيار أكبر للعملة اليمنية، خصوصا خلال يونيو ومايو القادمين، مع نفاذ الوديعة السعودية واستحالة تجديدها، خاصة في حال استمرت سيطرة الانفصاليين التابعين للمجلس الانتقالي على إدارته.
ومنذ بداية النزاع اليمني قبل 5 سنوات، خسرت العملة اليمنية، أكثر من 230 بالمائة من قيمتها، حيث تراجعت من 215 ريالا أمام الدولار الواحد مطلع 2015، إلى 710 منتصف مايو/أيار الجاري.
