قال الدكتور عبدالستار الشميري الكاتب والمحلل السياسي اليمني إن الوضع في عدن متشابك والسيطرة الكبرى للمجلس الانتقالي بحكم شعبيته الكبيرة في عدن والضالع ولحج وبعض المناطق في أبين، أما الحكومة اليمنية فقد فضلت من البداية ألا تتواجد وآثروا البقاء خارج البلاد، فكان هناك فراغ كبير قام المجلس الانتقالي بملئه.
وأضاف المحلل السياسي : "لم تقدم الحكومة طوال سنواتها خدمات للمواطنيين تسمح بأن يكون لها تأييد شعبي، ورغم ذلك هناك تواجد شكلي للحكومة في بعض المؤسسات مثل البنك المركزي، لكن ليس للحكومة قدرة على إنفاذ أي قرار سياسي أو اقتصادي أو عسكري".
وتابع الشميري: "رغم كل ذلك ما زالت الحكومة قانونية وشرعية، وتعترف بها المنظمات الدولية والعالم، حيث كان اختيار الرئيس هادي بشكل توافقي، ولم تتح ظروف الحرب اختيار بديل له، وهنا يمكن الاتفاق على آلية جديدة للحكم خلال فترة انتقالية بتشكيل مجلس رئاسي على سبيل المثال ليمثل الإطار القانوني الجامع لكل اليمنيين".
ومن جانبه قال عبد العزيز قاسم القيادي بالحراك الجنوبي، إن "الحكومة اليمنية غائبة عن آداء مهامها عمليا وتحديدا بعد مغادرتها العاصمة المؤقتة عدن، إثر المواجهات مع المجلس الانتقالي، وحتى بعد توقيع اتفاق الرياض لم تمارس مهامها، هذا يعنى أن شرعيتها عمليا مفقودة ولم تعد قادرة على ممارسة دورها".
وأضاف القيادي بالحراك: "عمليا انتهت حكومة "معين عبدالملك" وفقدت المشروعية، ولم تعد تمتلك أي أوراق بيدها سوى انتظار موقف التحالف، تحديدا السعودية للضغط على الانتقالي للقبول بعودتها، ومع إعلان الإدارة الذاتية من جانب المجلس الانتقالي الجنوبي، أخذ المشهد العام منحى وبعد جديدين على المستوى الداخلي والخارجي".
وتابع قاسم:
"بعد إعلان الإدارة الذاتية، اكتفى التحالف بإصدار بيان إلى جانب مجلس الأمن للعودة لاتفاق الرياض، ومع هذا تجددت الاشتباكات والمواجهات العسكرية.. حقيقة لا يوجد دور فعلي للشرعية، وكل ما تعتمد عليه هو مواقف التحالف لكنها لا تتجاوز البيانات".
وأشار القيادي بالحراك إلى أن "التحالف نفسه وقع في إشكالية عميقة، غير قادرعلى التقدم أو العودة وترك المشهد بلا نهاية، وترك الوضع الضبابي غير الحازم، لا ينتظر التحالف لما تفرزه نتائج الصراعات، وكالعادة يتدخل في ظل لحظات يكون الحسم يرجح مع هذا الطرف أو ذلك على حد سواء، ومع تدخله ووقفه للصراع، لكن دون حل جذري وتحديد بؤر ونقاط الاختلاف".
وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن الحكم الذاتي وحالة الطوارئ في المناطق التي يسيطر عليها في جنوب البلاد، وقال المجلس في بيان له "إن الحكومة اليمنية لم تفعل شيئا بعد اتفاق لتقاسم السلطة خاصة لتحسين الأوضاع المعيشية للمدنيين والعسكريين".
وشهدت عدن العام الماضي قتالا عنيفا بين قوات تابعة للمجلس الانتقالي وقوات تابعة للحكومة الشرعية راح ضحيتها العشرات قبل أن يوقعوا لاحقا على اتفاق سلام في نوفمبر/تشرين الثاني.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان نشرته على حسابها على "تويتر" بعد إعلان الإدارة الذاتية من الانتقالي قبل تراجعه مؤخرا إنّ "إعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالي عن نيته إنشاء إدارة جنوبية هو استئناف لتمرده المسلح... وإعلان رفضه وانسحابه الكامل من اتفاق الرياض".
وأضافت: "المجلس الانتقالي المزعوم سيتحمل وحده العواقب الخطيرة والكارثية لمثل هذا الإعلان."
وتأسس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن في 11 مايو/أيار 2017 من قبل سياسيين ومسؤولين قبليين وعسكريين في عدن، ثاني كبرى مدن البلاد. وأعلن وقتها عيدروس الزبيدي، محافظ عدن السابق، في كلمة بثها التلفزيون المحلي وإلى جانبه العلم السابق لجمهورية اليمن الجنوبي، عن قرار يقضي بقيام مجلس انتقالي جنوبي برئاسته أطلق عليه اسم "هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي".
وقال الزبيدي إن الهيئة، التي تضم 26 عضوا، بينهم محافظو خمس مدن جنوبية واثنين من الوزراء في الحكومة اليمنية، ستتولى إدارة و تمثيل المحافظات الجنوبية داخليا وخارجيا، وأعلنت حكومة هادي عن معارضتها لتشكيل هذا المجلس.
وكان التحالف أعلن عن وقف لإطلاق النار في الجبهات مع الحوثيين في التاسع من 9 أبريل/نيسان، دعما لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ خمس سنوات ولتهيئة الأجواء لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وقام بتمديده لمدة 30 يوما مع حلول شهر رمضان.
