داوود عبدالرؤوف - القدس المحتلة
لن يكون الأحد المقبل يوما عاديا، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فهو سيترأس الجلسة الأولى لحكومته الجديدة في ساعات الصباح، في حين سيمثل أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس الشرقية بتهم الفسادفي المساء.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو سيترأس في صباح الأحد اجتماعا للحكومة الجديدة التي نالت ثقة الكنيست الإسرائيلي.
والحكومة الجديدة التي يتناوب عليها مع وزير الدفاع بيني جانتس هي الأولى المستقرة منذ شهر إبريل/ نيسان 2019 وهو ذات الشهر الذي أطلق 3 عمليات انتخابية حتى كون ممكنا تشكيل حكومة اثر الانتخابات الثالثة في شهر آذار/مارس الماضي.
وعقدت جلسة احتفالية للحكومة بعد أدائها اليمين القانونية يوم الأحد الماضي، إلا أن جلسة غدا الأحد ستكون الجلسة الرسمية الأولى لحكومة إسرائيل.
وسيترأس نتنياهو الحكومة الجديدة حتى نهاية العام المقبل حيث يتولى جانتس رئاستها لمدة 18 شهرا ليصبح خلالها نتنياهو رئيس وزراء مناوب.
وجلسة الحكومة هي الأولى بعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، تخلي منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين عن جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية وبينهما التفاهمات الأمنية.
"نتنياهو المتهم"
وعلى صعيد متصل سيمثل نتنياهو، مساء الأحد المقبل، أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس الشرقية في أول جلسة لها حيث سيتم قراءة لائحة الاتهام الموجهة ضده بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.
وقالت مصادر إسرائيلية إن إجراءات أمنية مشددة ستتخذ في المحكمة، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها رئيس وزراء إسرائيلي أثناء منصبه أمام محكمة بتهم الفساد.
وستتكون المحكمة من 3 قضاة تنظر في لائحة اتهام تشمل 3 إتهامات في 3 قضائية جنائية.
والقضايا الثلاث استعرضتها الإذاعة الإسرائيلية كما يلي:
الملف الأول ملف 1000
على مدى سنواتٍ طويلة تلقَّى نتنياهو وعائلتُهُ هدايا من رجُلَيِ الأعمال أرنون ملتشين وجيمس باكر.
وكانت الهدايا عبارةً عن عُلَبِ سجائرَ فاخرة، وصناديقَ من الشمبانيا، حيث قُدِّمت الهدايا بشكلٍ مستمر، استجابةً لطلباتِ عائلة نتنياهو، وتقدَّرُ كلفتُها الإجمالية بنحْوِ سبعِمِئةِ ألفِ شيكل (198 ألف دولار أمريكي).
وعلى الرغم من أنه كان عليه أن يتجنَّبَ التعاملَ مع شؤونٍ لها صلةُ برجلِ الأعمال ملتشين، إلَّا أنَّ نتنياهو أجرَى اتصالاتٍ مع جهاتٍ أميركية، لِكَيْ تمنَحَ ملتشين تأشيرةَ دخولٍ إلى الولايات المتحدة، كما أعطى نتنياهو توجيهاتٍ لمسؤولينَ إسرائيليينَ كبار بإعفاء ملتشين من دفعِ الضرائب.
ويوجه الاتهام إلى نتنياهو بهذا الملف بالاحتيال وباإساءةِ الأمانة.
المَلَفُّ الثاني مَلف 2000
في ثلاثةِ لقاءاتٍ بين نتنياهو وبين ناشِر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الواسعةِ الانتشار أرنون موزس، جرى الحديثُ حول دفع مصالحِ كِلَا المتحدثيْن.
وعرض موزس على نتنياهو قبل انتخابات 2014 أنْ تدأبَ صحيفة "يديعوت أحرونوت" على تحسينِ صورةِ نتنياهو إعلاميًّا، وأنْ تَنْشُرَ تقاريرَ إيجابية عنه، من أجل رفعِ شعبيةِ نتنياهو قبل الانتخابات.
كما عرض موزس على نتنياهو بأنْ يقومَ الأخير، من جانِبِهِ، بفرض قيودٍ على توزيع صحيفة "إسرائيل اليوم" المحسوبة على نتنياهو، والمنافِسَة ل"يديعوت أحرونوت"على أمل أن تستطيع "يديعوت أحرونوت" عددا أكبرَ من الصحف، وبالتالي تجنِيَ أرباحًا اقتصاديةً كبيرة.
نتنياهو من جانبه لم يرفُضِ الرشوةَ المعروضةَ عليه، بل رَتَّبَ بنفسه لقاءً مع موزس، وترك لديه انطباعًا بأنه سيعمل بعْدَ الانتخابات على سنِّ قانونٍ يقيِّد نطاقَ مبيعات صحيفة "إسرائيل اليوم".
ويوجه الاتهام لنتنياهو بهذا الملف بالاحتيال وإساءة الأمانة.
الملف الثالث ملف 4000
وفق ما جاء في لائحةِ الاتهام ، فقد اتَّسَمَتِ الاتصالاتُ بين نتنياهو وبين شاؤول آلوفيتش ،رئيسِ موقع واللا الإخباري، بعلاقاتِ الأخذِ والعَطَاء وبتبادُلِ المصالح، فكان نتنياهو وأفرادُ عائلتِهِ يطالبون آلوفيتش بأن يَنْشُرَ في الموقع الالكتروني تقاريرَ إخبارية وفق إرادة نتنياهو.
ثم مارس آلوفيتش بدوره ضغوطًا على مدير الموقع بأنْ يستجيبَ لطلبات نتنياهو، أما نتانياهو فقام، بحُكْمِ منصبِهِ الوزاري، ببعضِ التغييرات في مجال الاتصال، لِكَيْ تدُرَّ تلك التغييرات أرباحًا كبيرةً على شركة "بيزك"للاتصالات يديرها آلوفيتس بنفسه .
ويوجه الاتهام إلى نتنياهو بهذا الملف بتقاضي الرشوة والاحتيال وإساءة الامانة.
