وكالة 2 ديسمبر – خاص
قال البنك الدولي إن تأثير تفشي فيروس كورونا على التجارة اليمنية يكتنفه الغموض، لكن الظروف الإنسانية مرشحة للتدهور، متأثرة بارتفاع أسعار المواد الغذائية، والنقص المحتمل في الضروريات الأساسية الناجم عن تراجع حجم الإمدادات المستوردة.
وأضاف البنك الدولي في تحديثه الأخير عن الاقتصادي اليمني، أن تفشي فيروس كورونا سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية الصعبة في اليمن، في ظل قرب نفاد احتياطي النقد الأجنبي وانعدام المساندة المالية الخارجية.
وأشار إلى أن ثمة مخاطر متزايدة لانهيار الريال اليمني، بفعل الآثار المتلاحقة على أسعار السلع الأساسية المستوردة، وتضاؤل القدرة الشرائية للأسر المعيشية، وزيادة التكاليف التشغيلية لمنشآت الأعمال.
تعتمد اليمن على الواردات من 80 إلى 90٪ من احتياجاتها الأساسية، مما يجعلها عرضة بشكل خاص للاضطرابات في الاقتصاد العالمي.
وتراجع النشاط التجاري لليمن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2020، إذ ساهم قرار حظر ميليشيا الحوثي للأوراق النقدية الجديدة في حدوث أزمة مدفوعات، مما زاد من تعطيل النشاط الاقتصادي، وأثرّ بشدة على اﻷفراد والشركات الصغيرة، وأدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية.
لا يزال الاقتصاد اليمني يعاني من تفتت المؤسسات الوطنية جراء انقلاب ميليشيا الحوثي، وحربها الاقتصادية على الشعب اليمني، ما زاد في تعقيد الأزمة الاقتصادية، ورفع الحواجز أمام ممارسة الأعمال التجارية.
بدأت الجهات الفاعلة في السوق في خفض مستويات المخزونات المستوردة، جراء حظر ميليشيا الحوثي للأوراق النقدية الجديدة، وكان للقرار أثر انكماشي على المدى القصير، كما تواجه المدفوعات النقدية اضطرابات خطيرة.
