أقر البرلمان الصيني، الخميس، قانونا للأمن القومي في هونج كونج.
ومن شأن القانون تولي البر الرئيسي (بكين) محاسبة المتهمين بارتكاب أعمال متعلقة بتعريض الأمن القومي للخطر وتقويض السلطة في الأراضي الصينية شبه المستقلة.
ووفقا لنظرة عامة على القانون نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، الجمعة، سوف تتمكن بكين أيضا من إقامة نقاط مركزية لأجهزة البر الرئيسي في هونج كونج للحد من الاحتجاجات العنيفة وتدخل الدول الأجنبية.
ومن شأن القانون أن يعزز "آليات التطبيق" في المدينة التي تعد مركزا ماليا رئيسيا.
وتشهد هونج كونج مظاهرات منذ أشهر، عقب رفض مشروع قانون، جرى إلغاؤه حاليا، يتيح تسليم المطلوبين جنائيا إلى الصين، ووقعت على إثر ذلك اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة.
وكانت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام، قد وصفت مؤخرا، أعمال العنف الأخيرة بأنها مثلت صدمة للمواطنين، مطالبة بدعم الحكومة في بكين.
وأضافت أن "هونج كونج يمكن أن تبحر مجددا"، مؤكدة التزام الحكومة بحماية حكم القانون والحفاظ على مميزاته.
يذكر أنه عندما أعادت بريطانيا هونج كونج إلى الصين عام 1997 بعد حكم استعماري استمر 150 عاما، تعهدت بكين بأن تحظى هونج كونج باستقلال شبه ذاتي حتى 2047 وفقا لاتفاق مع لندن.
